«الجزيرة» - الرياض
قام وفد تجاري من السفارة الأسترالية بزيارة خاصة لشركة مناجم العربية المتحدة ممثلاً بالسيد مايكل كفانا المستشار التجاري للسفارة الأسترالية والسيد محمد كدواني مسؤول تسويق وتطوير التجارة، والسيد أندرو طومسون من القسم القانوني، وذلك للاطلاع والتعرف على إمكانيات التعاون التعديني بين مناجم العربية والشركات الأسترالية.
وفي بداية اللقاء أوجز رئيس الوفد السيد مايكل كفانا للمهندس محمد الهطلاني رغبته في خلق فرص عمل استثمارية بين البلدين، وعكس وجهة النظر القائمة على ضخ استثمارات سعودية في شركات التعدين الأسترالية، وذلك من خلال استثمار رأس المال السعودي بالشركات التعدينية الأسترالية.
وقد قدر المهنس محمد الهطلاني المدير العام التنفيذي لشركة مناجم العربية المتحدة للوفد هذه الزيارة، وأثنى على تبادل الأفكار في هذا النطاق. وأوضح بأن الشركة قد قامت بالعديد من الاتصالات مع القطاع التعديني الأسترالي عن طريق السفارة الأسترالية بالرياض، وعن طريق التنسيق المباشر مع الجهات المسؤولة في الغرف التجارية الأسترالية.
وذكر المهندس الهطلاني بأن مناجم العربية تسعى لتوطين التعدين، والاستثمار فيه داخل المملكة لا خارجها، وجعل صناعة التعدين أحد أهم الصناعات السعودية الداعمة للاقتصاد الوطني، وأكد بأن مناجم العربية تتبع منهج الحكومة السعودية للنهوض بصناعة التعديل بشكل متكامل، والمتمثل في استخراج وتكرير وصهر المواد الخام كصناعة متخصصة متكاملة داخل المملكة بدلاً من تصديرها للخارج مما يؤدي إلى خسارة الاقتصاد الوطني للعوائد المالية الكبيرة التي مملكتنا أولى بها قبل أي طرف آخر وذلك عن طريق توظيف رأس المال الوطني بشكل مكثف وكبير للنهوض بصرح التعدين في المملكة ليكون ركناً أساسياً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية سوف تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني، وفرص عمل كبيرة للشباب السعودي حيث إن المجتمع السعودي يتمثل بنسبة أكثر من 50% بما دون سن الـ18 سنة تقريباً.
وكانت عدة شركات أوروبية، وأمريكية، وصينية، وهندية قد أبدت الرغبة في التعاون تعدينياً مع شركة مناجم العربية منذ تأسيسها، وقد رحب المهندس محمد الهطلاني بأي شركة تطمح إلى الاستثمار في قطاع التعدين ضمن سياسة التعدين في المملكة وإمكانية تفعيل النشاط التعديني مع هذه الشركات إذا ما كان هنالك تقارب في الأفكار لضمان استفادة الاقتصاد الوطني بشكل عام، ولتوطين التقنية بمختلف مراحلها سعياً إلى قيام صرح اقتصادي بجانب قطاع البترول.
