قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن نظام الرهن سوف يساعد جميع الأطراف في الحفاظ على حقوقهم وبشكل رسمي من ممول مثل البنوك وشركات التمويل والتقسيط والمستفيد وهم العملاء والراغبون في الحصول على قروض بضمان الرهن العقاري الذي سوف يوثق هذا العمل عن طريق كتابة العدل، وذلك خلافاً لما هو معمول به حالياً من فرض البنوك بشروطها الصارمة على المستفيدين وأن يكون البيت ملك للبنك أو للشركة حتى يتم السداد. موضحاً أن هذا لا يطبق عليه رهن وإنما بيع يحتفظ البنك بالمسؤولية وصاحب البيت ليس لديه خيار إلا بعد مدة طويلة من السداد. وأضاف أن الاستعجال في إصدار هذا النظام سوف يحقق الكثير من طموحات المواطنين في امتلاك مسكن لهم وسيحرك سوق العقار. وطالب المغلوث بالعمل على تفعيل دور هيئة الإسكان والبدء في نشاطها لتلمس احتياج ومتطلبات ومعرفة معوقات امتلاك المساكن للمواطنين ووضع مناخ استثماري لكي يتمكن الفرد من امتلاك مسكن وعمل الدراسات من أجلها ووضع الخطط والاستراتيجيات في تحريك النشاط العقاري من خلال توفير المساكن للمواطنين عبر وضع أنظمة وقوائم تشجع العقاريين على تنفيذ مشاريع إسكانية تفي باحتياج جميع المناطق.