لندن - طلال الحربي - وكالات

ثار الجدل من جديد حول تورط الحكومة البريطانية في قضية (تجسس) شديدة الإحراج تتعلق بالوزير المسلم الوحيد بها والذي ينظر إليه بوصفه أحد النجوم الصاعدة في حزب العمال الحاكم.

وسلطت قضية صديق خان - وهو محام ناشط سابق في مجال حقوق الإنسان صار عضوا بالبرلمان قبل ثلاث سنوات - الضوء على ممارسات الرقابة في بريطانيا عقب الهجمات التي وقعت في لندن في تموز - يوليو عام 2005م.

فقد تبين الآن أن خان (37 عاما) وهو أحد الشخصيات الأساسية في محاولات تستهدف التواصل مع الجالية المسلمة في بريطانيا البالغ تعدادها 1.7 مليون مسلم بعد الهجمات التي وقعت في شبكة مترو الأنفاق قد سقط ضحية لممارسات تجسس من المفترض أنه مستثنى منها بوصفه عضوا في البرلمان.

فحسبما تردد فإن قسم التنصت بالشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) قام بالتنصت على محادثة أجراها خان في السجن عامي 2005 و2006 مع بابر أحمد وهو رجل من لندن (32 عاما) مطلوب لدى السلطات الأمريكية بتهمة إدارة مواقع على الإنترنت تحرض على القتل وتجمع التبرعات لصالح طالبان.

وبعد أن خسر معركته القانونية في بريطانيا لتحاشي تسليمه للولايات المتحدة ينتظر أحمد الآن قراراً بشأن قضيته من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتمثل القضية موقفا بالغ الحرج للحكومة التي نفت مزاعم لحزب المحافظين المعارض بأن رئيس الوزراء جوردن براون أبلغ بالمراقبة غير القانونية لخان في كانون أول - ديسمبر الماضي.