تل أبيب - غزة - وكالات
رفعت إسرائيل درجة التأهب إلى ثاني أعلى مستوياتها وقرّرت نشر الآلاف من رجال الشرطة في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء عقب أول تفجير انتحاري فلسطيني خلال عام.
وكانت امرأة إسرائيلية (73 عاماً) قد قتلت عندما فجّر انتحاري نفسه داخل مركز تجاري في بلدة ديمونة بجنوب إسرائيل.
وقتلت الشرطة الإسرائيلية لاحقاً انتحارياً فلسطينياً ثانياً بالرصاص بعد أن أصيب في الانفجار ولم يتمكن من تفجير حزامه الناسف.
وأعلنت عدة فصائل فلسطينية مسلحة مسئوليتها عن الهجوم. وذكرت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي أن مشاهد الفيديو التي بثتها كتائب شهداء الأقصى للانتحاريين لا تتطابق مع ملامح أحد منفذي الهجوم والذي تم تصويره عن قرب في مسرح الانفجار، ما أثار مخاوف من احتمال أن يكون مزيد من الانتحاريين قد تسلّلوا إلى إسرائيل عبر الحدود التي تم اقتحامها بين قطاع غزة ومصر.
وقال بارتي أوهايون قائد العمليات بالشرطة الإسرائيلية للإذاعة (ليست هناك تحذيرات استخباراتية) محددة، ولكن عدد التحذيرات زاد في مجمله ونحن نعتقد بأنه عقب هجوم ديمونة، ربما تكون هناك محاولة لشن المزيد من الهجمات).
وأضاف أوهابيون أن الشرطة أقامت حواجز على الطرق عند مداخل المدن وأن أعداداً أكبر من القوات تقوم بدوريات على الحدود الإسرائيلية. كما تم نشر دوريات أكبر في السهل الساحلي لإسرائيل والقدس وتل أبيب.
وأشارت الإذاعة إلى أن إسرائيل أرسلت خطاب احتجاج على الانفجار إلى الأمم المتحدة أكدت فيه أنها تحتفظ بحقها في الرد.
بينما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أمس أن أجهزة الأمن تحقق في احتمال أن يكون منفذا العملية الانتحارية التي وقعت الاثنين في بلدة ديمونة جنوب إسرائيل قد دخلا إسرائيل من الضفة الغربية وليس من قطاع غزة. وأشارت الإذاعة إلى أن (الأجهزة الأمنية لا تستبعد أن يكون الاثنان قد وصلا عبر جنوب جبل الخليل).
من جانب آخر أكّد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الثلاثاء أن العملية الانتحارية التي وقعت في بلدة ديمونة جنوب إسرائيل تأتي كرد طبيعي على مواصلة (العدوان) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وقال بحر، والذي ينتمي لحركة حماس، إن (رئاسة المجلس التشريعي تعتبر عملية ديمونة تأكيداً على أن المقاومة الفلسطينية تستطيع أن ترد على جرائم الاحتلال بعد أن صبرت طويلاً على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني).
وأضاف بالقول: (إن من يمارس القتل ويرتكب الجرائم والإعدام الميداني للمقاومين لا يستحق إلا رداً مقاوماً طبيعياً على جرائم الاحتلال وأفعاله المشينة ضد الشعب الفلسطيني).
وحذّرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني من استمرار (الجرائم) الإسرائيلية وتصعيدها والتي تجر ل(رد فلسطيني من المقاومة الفلسطينية التي أعلنت باستمرار أنها مع أي تهدئة تضمن توقف العدوان).
