الرياض - الجزيرة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله على التبرع لجمعية حماية المستهلك بمبلغ عشرة ملايين ريال. أعلن ذلك معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة، وقد بين معاليه أن هذا التبرع السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين أيده الله يأتي ضمن استمرار حرصه حفظه الله على دعم جمعية حماية المستهلك للقيام بواجباتها والأنشطة المناطة بها حسب النظام الأساسي للجمعية، كما يأتي هذا الدعم للحفاظ على شؤون المستهلكين والاهتمام بهم ورعاية مصالحهم.

كما أعلن معاليه عن تبرع سخي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بمبلغ خمسة ملايين ريال لجمعية حماية المستهلك وهو ما يؤكد حرص سموه الكريم على أن تقوم الجمعية بمهامها وواجباتها المناطة بها لخدمة المواطنين.

وتتلخص مهام الجمعية في ما يلي:

- تلقي شكاوي المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.

- مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.

- إعداد الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والدورات وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات.

- توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.

- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها.

- تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

هذا وقد رفع معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني خالص الشكر والتقدير والامتنان باسمه ونيابة عن المواطنين لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما السخي لكل ما من شأنه العناية بالمواطنين وما يوليانه حفظهما الله من رعاية واهتمام بالغين بأبنائهم المواطنين.

الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم - 3 - وتاريخ 12 - 1 - 1429هـ القاضي بالموافقة على النظام الأساسي للجمعية، حيث تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.