جدة - «الجزيرة»

تتجه محافظة جدة لتكون مدينة اقتصادية سياحية شاملة, وبدأت أولى خطواتها هذا العام بالمرحلة الأولى لمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي سيحتضن منتدى جدة الاقتصادي وهو واحد من المبادرات التي ستعطي بعداً جديداً لمحافظة جدة, على أن تحتضن خلال العام القادم مجموعة معارض منسقة عام 2009م.

وتستفيد محافظة جدة من تجربة سياحية متميزة متمثلة في أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز الذي وجه بالعمل على أن تكون محافظة جدة مدينة اقتصادية سياحية شاملة والعمل على إنشاء مركز معارض دولي عالمي في المحافظة.

وقال رئيس غرفة جدة صالح التركي أن المركز سيكون بإذن الله مميزاً وفريداً ويعكس مكانة مدينة جدة الاقتصادية والسياحية.

وأضاف خلال افتتاحه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة فعاليات المعرض الثالث للسيارات الفاخرة أمس الأول في فندق هيلتون جدة أن عدداً من أصحاب الأعمال وافقوا على الاستثمار في إنشاء هذا المعرض الدولي العالمي.. موضحاً أن غرفة جدة تركز حالياً لإقامة مشروع آخر مماثل.

وأشار التركي إلى أن الغرفة تركز على أن يكون لديها مجموعة معارض منسقة عام 2009م فالمعارض والمؤتمرات والمنتديات هي نشاطات تحرك المدينة وتشجع على الاستثمار في الفنادق والمطاعم.

وشدد التركي على أن إقامة المنتدى الاقتصادي هذا العام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات هو واحد من المبادرات التي ستعطي بعداً جديداً لمحافظة جدة والمركز في موقع مميز ومساحته مميزة مشيراً إلى أن تطوير المرحلة الأولى من مركز المعارض انتهت وستكون جاهزة للمنتدى الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية في فصل الصيف القادم. من جهة أخرى وافق سمو الأمير خالد الفيصل على إقامة معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان ( جركس 2008 ) خلال الفترة من 25- 28 صفر القادم في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات بإشراف أمانة جدة واللجنة العقارية بغرفة جدة وجمعية العلوم والعمران.

وسيشارك في المعرض أكثر من 100 شركة عقارية واستثمارية وتمويلية من المملكة والخليج. وأكد عضو اللجنة المشاركة في المعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة الشاملة العقارية حسن سنبل على أن السوق العقارية تشهد حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات إذ قدرت دراسة حاجة المملكة إلى 640 مليار دولار كاستثمارات عقارية في العشرين سنة القادمة, مشيراً إلى أن التقديرات الرسمية لحاجة السوق من الوحدات السكنية ما يصل إلى خمسة ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020م.

وشدد سنبل على أهمية إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار والعمل على استحداث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.