الكويت - رويترز

قال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي إنه لا يمكن خفض الضغوط التضخمية من خلال السياسة النقدية وحدها، وإن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة الإنفاق الحكومي والتضخم المستورد. وقال الشيخ عبد العزيز في تصريحات نشرت أمس الاثنين إن ارتفاع التضخم يتطلب الحذر لكنه أضاف إن الصلة بين تحركات سعر الخصم ومستويات الأسعار ثبت أنها ضعيفة.

وقال المحافظ لصحيفة الرأي (إن الارتفاع الذي شهدته معدلات التضخم بالآونة الأخيرة يستدعي الحذر ويتطلب اتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات للمحافظة على الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار المحلية). وأضاف (إن الدراسات التي قام بها البنك المركزي تكشف عن ضعف علاقة الارتباط فيما بين الزيادات التي أجراها البنك المركزي في سعر الخصم والزيادات في معدلات التضخم). وتكافح دول الخليج العربية ارتفاعا في التضخم بفعل النمو الاقتصادي السريع الذي غداة ارتفاع أسعار النفط وذلك في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على خفض أسعار الفائدة لحفز النمو الاقتصادي وسط مخاوف من انزلاقها إلى الركود. وتأتي تعليقات المحافظ الكويتي بعد يوم من قول محافظ البنك المركزي العماني إن بلاده ستبيع المزيد من شهادات الإيداع وربما ترفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك في محاولة لاحتواء التضخم الذي يتوقع أن يرتفع هذا العام. وفي العام الماضي قررت الكويت وحدها دون بقية دول الخليج التخلي عن ربط عملتها بالدولار وتحولت إلى استخدام سلة عملات مما أتاح لها قدراً أكبر من المرونة في تحديد أسعار الفائدة.

وفي يناير الماضي قالت الكويت إنها تدرس كل الخيارات للحد من التضخم الذي ارتفع إلى 6.2 في المائة في سبتمبر أيلول ليسجل أسرع وتيرة له على الإطلاق مع نمو ائتماني متسارع. وفي محاولة لإبطاء نمو الإقراض أبقت الكويت سعر الخصم الرئيسي دون تغيير منذ يوليو تموز عام 2006 لكنها خفضته أخيرا في 23 يناير، وقالت: إن الفجوة بين العائد على الدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأخرى بما فيها الدولار اتسعت بشدة.

وأصبح التضخم في الكويت قضية سياسية لأن قيمة ثلث الواردات الكويتية تسدد باليورو الأوروبي.

وكشفت الحكومة في نهاية ديسمبر كانون الأول النقاب عن مجموعة من التدابير مثل تشديد ضوابط الأسعار في المتاجر في أعقاب ضغوط من البرلمان.