«الجزيرة» - الرياض
بحثت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بالرياض في اجتماع طارئ أمس الأول، برئاسة محمد بن عبدالله أبو نيان، الآثار المترتبة على القطاع الزراعي والمزارعين نتيجة صدور قرار مجلس الوزراء بالخفض التدريجي لكميات القمح المتسلمة من المزارعين بنسبة 12.5% سنوياً لمدة ثماني سنوات، واستيراد ما تحتاج إليه المملكة من القمح من الأسواق الخارجية، واقتراح الوسائل والآليات والتقديرات المناسبة لتعويض المزارعين.وأقرت اللجنة الزراعية إعداد دراسة عن آليات تعويض مزارعي القمح، وشكلت فريق عمل منبثقاً عنها كلف بإعداد هذه الدراسة برئاسة عضو اللجنة الدكتور عبدالعزيز بن رابح الحربي، وأعد الفريق إطاراً عاماً للدراسة وافقت عليه اللجنة الزراعية. وتتضمن الأهداف العامة للدراسة: دراسة حجم الاستثمارات الزراعية في مجال زراعة القمح، دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإيقاف زراعة القمح في المملكة، تقديم مقترحات عملية لآليات التعويض المناسب لمزارعي القمح الأفراد، تحديد النتائج وتوصيات الدراسة ودور الجهات المسؤولة في تنفيذها.
