«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي
أرجع خبير عقاري أسباب تدني عدد جمعيات الملاك في المملكة إلى عدم وعي المجتمع بأهمية نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر مؤخراً وصعوبة إجراءات التأسيس الخاصة بالمشروعات المشتركة وتخوف فئة من الملاك من تحمل مسئولية إدارة المجمعات السكنية والتجارية وتحمل أعباء إدارتها على المطور إضافة إلى عدم وجود ضوابط تنفيذية فاعلة تجبر الملاك على دفع رسوم التشغيل والإدارة.
واعتبر المهندس زهير حمزة المدير التنفيذي لشركة تمليك المحدودة أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء يعتبر نقطة انطلاق هامة في مسيرة التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة. وأوضح حمزة أن سوق العقار السعودي شهد انتعاشاً في معدلات إقبال السعوديين على تملك الشقق السكنية في وقت بدأت فيه أسعار الوحدات العقارية المستقلة في الارتفاع لافتاً إلى صدور تحذيرات من قبل العقاريين من بروز مشكلات كبيرة خلال السنوات القادمة في الشقق التي يروجون لها حالياً عبر برامج التمليك المتنوعة.
وأشار حمزة إلى أن أحد الأسباب المهمة التي أوجبت صدور القرار تمثلت في مسألة تقسيم ملكية الوحدات العقارية التي عادة ما تكون على شكل أرض تقسم إلى عدد من الوحدات التي تشكل مساحة مشتركة يكون لكل مالك للوحدات المقسمة ملكية جزء منها بحيث جاءت اللوائح التنظيمية لتوضح العلاقة بين الملاك من حقوق وواجبات فيما يخص الملكية الشخصية للوحدة والملكية المشتركة للمساحات الأخرى في العقار. وأشار إلى أن أهم أغراض نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها هو توفير الأطر النظامية واللوائح الكفيلة بضمان وضع العقار وحسن الانتفاع به حيث يتم تسجيله في وزارة الشؤون الاجتماعية إضافة إلى التيسير على المواطنين بمختلف فئاتهم في تملك وحدات عقارية وفرزها لاستخدامها في الأغراض المختلفة كالشقق السكنية والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية وغيرها ووضع الضوابط المتعلقة بفرز الوحدات العقارية واشتمال صكوك الملكية على أوصاف قطعة الأرض وحدودها وأوصاف الوحدة العقارية وشكلها الهندسي وتحديد الأجزاء المشتركة من البناء التي تعد ملكيتها شائعة بين جميع الملاك بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال والمصروفات التي تندرج تحت بند صيانة الأجزاء المشتركة. وأوضح حمزة إلى أن النظام يضع قنوات جديدة تسهل من إجراءات نقل الملكية أما الجهات المختصة عند توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها ويحد من بروز مشكلات كبيرة خلال السنوات المقبلة في الشقق المدرجة تحت برامج التمليك إن لم يرافق عمليات البيع إقرار نظام يكفل سلامة تشغيل وإدارة المباني والوحدات السكنية والتجارية وإجراءات الصيانة الدورية والشاملة.
وشدد المهندس زهير حمزة على ضرورة إيجاد برامج تثقيفية وتوعوية من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة وكذلك المطورون لنشر مفهوم ملكية الوحدات العقارية واتحاد الملاك لدى الجميع والعمل على تسهيل إجراءات تنظيم تأسيس جمعيات الملاك ووجوب تقدير تكلفة رسوم التشغيل والصيانة قبل عملية بيع الوحدات لأنها تشكل عبئاً مالياً على الملاك لاحقاً وإيجاد مصادر للدخل كجزء تشغيلي ضمن حدود العقار أو خارجه للمشاركة بتحمل كامل أو جزء من المصاريف الخاصة بصيانة وتشغيل المباني أو المجمعات.
وعد حمزة باللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادرة مؤخراً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية إحدى الوثائق الهامة لتطبيق وتنفيذ النظام.
