«الجزيرة» - نواف الفقير

دعت دراسة الشركات المحلية الصغيرة العاملة في قطاع النقل البري بالرياض إلى الاندماج فيما بينها أو العمل بطريق حق الامتياز لصالح الشركات المحلية الكبيرة وذلك في ظل تزايد أعدادها حيث إنها أصبحت تشكل 77%من إجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع، مشيرة إلى أن الشركات الكبيرة مهددة بالمنافسة الشرسة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.

وطالبت الدراسة التي أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض الشركات المحلية الكبيرة التعاون مع الجهات الأجنبية من خلال إعطائها حق الامتياز وليس العكس.

وقالت الدراسة: إن القطاع يفتقر إلى الكثير من المعلومات الإحصائية الضرورية عن القطاع مشددة على ضرورة إصدار نشرة شهرية أو ربع سنوية تحتوي على إحصاءات تفصيلية عن نشاط النقل العام بفروعه المختلفة من وإلى مدينة الرياض وأيضاً داخل المدينة.

وأفادت أن الغالبية من أصحاب النشاط أيدوا جدوى العمل في نشاط النقل البري وأن لديهم خططاً للتوسع في أنشطتهم، وأوصت في هذا السياق بوضع آلية محددة لتشجيع تمويل المستثمرين ورجال الأعمال من قبل المؤسسات المالية المتخصصة في القطاع. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة في القطاع تمثلت في أن المؤسسات الفردية تمثل الشكل الغالب بنسبة 83% من إجمالي المؤسسات العاملة بقطاع النقل البري وذلك من حيث طبيعة الكيان النظامي يليها الشركات المحدودة بنسبة 12.6%.

وقالت: إن هناك ما يوازي 77% من عدد الشركات تستحوذ على 2% فقط من إجمالي رأس المال بالقطاع ويتراوح رأس المال بها بين عشرة آلاف ريال ونصف مليون ريال،كما أن هناك 2% من عدد الشركات يستحوذ على 78% من إجمالي رأس المال ويتراوح رأس المال بها بين خمسين مليون ومليار ريال.

وتشير نتائج الدراسة إلى أنه على مستوى مدينة الرياض يمثل عدد تراخيص نشاط النقل البضائع 41.2% مقارنة مع 46.6 % على مستوى المملكة يليه نقل ركاب الحافلات 30.7% كما أفاد نحو 13.1% من أصحاب النشاط بأن لديهم علاقة تعامل مع جهات أجنبية بنفس النشاط، وأن نشاط حافلات نقل الركاب تمثل 41.7% من إجمالي وسائل النقل بالقطاع يليها نقل السيارات والسطحات بنسبة 17.6% ثم نقل المواد البترولية 13.9%.

وأشارت الدراسة إلى أن السعودة وتأشيرات العمل كانت من أهم الإجراءات الحكومية التي تؤثر على النشاط بشكل سلبي وأن ارتفاع الراتب والتغيب المفاجئ وطبيعة العمل يعد أحد أهم الأسباب وراء عدم تشغيل الشباب السعودي مبينة أن العمالة السعودية تتركز في قطاع نقل ركاب الحافلات وذلك بنسبة 36.1% من إجمالي عدد العمالة السعودية، يليها قطاع نقل البضائع بنسبة 27.5% ثم أخرى بنسبة 15.4%، ونقل المواد البترولية بنسبة 11.7%.

وأوضحت الدراسة أن العمالة غير السعودية تتركز في قطاع نقل البضائع بنسبة 40.3 في المائة، ويليها أخري بنسبة 18.6%، ثم نقل ركاب الحافلات بنسبة 17.5%.

ونوهت الدراسة بأن غالبية أصحاب النشاط أفادوا بأن لديهم خططاً للتوسيع في النشاط فيما يرغب نسب 0.6% منهم بالتصفية وبينت أن ما يوازي 44.9% من العمالة السعودية بالقطاع تعمل لدى الشركات كبيرة الحجم التي لديها 51 عاملاً فما فوق من العمالة السعودية وفي المقابل هناك 77.8% من العمالة غير السعودية تعمل بالشركات الكبيرة الحجم نسبياً موضحاً انخفاض نسبة العمالة السعودية بالقطاع حيث بلغت 52.2%.

واعتبرت الدراسة أن شح المعلومات الخاصة بالقطاع وعدم وجود بيانات إحصائية تساعد على اتخاذ القرارات بالشكل العلمي الصحيح من أهم مشاكل القطاع الرئيسية بالرغم من أهميته حيث يمثل 5.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويقوم بتشغيل 3.8% من إجمالي القوى العاملة.

ويذكر أن الدراسة تم إعدادها لتلبية احتياجات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والإجابة على تساؤلاتهم في التعرض على هذا القطاع الحيوي والكبير كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي، كما هدفت الدراسة إلى لقاء الضوء على المعلومات الأساسية للقطاع وذلك من خلال التعرف على تركيبة القطاع من زوايا المختلفة، وتركيبة النظام القانوني للشركات ورأس المال والتوزيع الجغرافي للمؤسسات والأنشطة الرئيسية والتشغيل والمنافسة.