عمان - (أ ف ب)

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن مجلس النواب الأردني (البرلمان) برأ مساء الأحد الماضي وزيراً أردنياً سابقاً من تهمة الفساد وقرر منع محاكمته لعدم وجود الأدلة.. وكان مجلس النواب السابق شكَّل لجنة نيابية خاصة تضم ثمانية نواب برئاسة النائب سعد هايل السرور للتحقيق في قضية (الكابسات) التي اتهم بها وزير البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات، معتبراً أن (التحقيق مع الوزراء من اختصاص مجلس النواب وليس القضاء) وفقاً للدستور. وقالت اللجنة في قرارها إنه ثبت أن الوزير المعني (لم يلحق بمصالح الدولة أي ضرر أصلاً (...) كما أنه لم يكن هناك أي تهاون أصلاً من قِبل الوزير فيما يتعلق بواجبات وظيفته).. وأضافت أنه (تبين للمدعي العام أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالعفو العام ويقرر في الحالتين الأولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الأخرى إسقاط الدعوى العامة).

وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس النواب السابق ملف التحقيق في هذه القضية التي شغلت الرأي العام لفترة من الزمن.