السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد.. اطلعنا على مقال الدكتور محمد الصالح المنشور بجريدة الجزيرة في العدد رقم 12911 يوم الأحد بتاريخ 25 محرم 1429هـ الموافق 3 فبراير 2008م بالصفحة رقم 38 حول مؤشر الأسعار وما تطرق له من وجود فرق بالأسعار يتجاوز 40% بين سوق وآخر وتصنيفه لتلك الفروق على أنها جشع تجار.

ونحن إذ نشاطر الدكتور محمد الرأي بأهمية هذه المبادرة الوطنية المتمثلة باطلاع مشروع مؤشر الأسعار والفوائد المرجوة منها، وحرصنا الدائم وسعينا المستمر لدعم المؤشر وتقيدنا بسياساته وشروطه، فإننا نود أن نؤكد لسعادته ولجميع المواطنين بأن أسعار شركة العثيم المعلن عنها هي أسعار التكلفة والدليل على ذلك أننا حققنا المركز الأول في نشرة الأسعار من حيث عدد الأصناف التي نعتبر فيها الأقل سعراً خلال الأسبوعين الأول والثاني، إلا أن بعض الأسواق الأخرى اتجهت خلال الأسبوع الثالث والرابع إلى تضليل المواطنين بعرض أسعار وهمية تقل بكثير عن سعر التكلفة الفعلي لأصناف لا تتوفر لديها أو أنها تحدد كمية البيع بحبة أو حبتين. وهو ما أدى إلى وجود فرق غير مبرر بالأسعار وأدى كذلك إلى عكس صورة غير صحيحة عن اتجاهات السوق وأسعار المواد الغذائية، واتهام بعض التجار بالجشع.

ونحن إذ نوضح للجميع هذه الصورة، ونفيدهم بأننا سبق وأن أطلعنا المسؤولين بأمانة منطقة الرياض على هذه المخالفات، لذلك فإننا نأمل تدخل سمو أمين منطقة الرياض لردع هذه الأسواق والتحقيق بمخالفاتها وإيقافها عن إفشال مؤشر الأسعار والتشهير بها وحثها على نشر أسعارها الحقيقية وليست الأسعار التسويقية لأصناف لا تتوفر لديها. علماً بأن الاكتفاء بفرض غرامات مالية لن يوقف هذه الأسواق عن تلك المخالفات لأنها تعتبر تلك الغرامات مصاريف تسويقية، وهو ما سيؤدي مستقبلاً إلى فقدان ثقة المواطن بمؤشر الأسعار وعكس صورة غير صحيحة عن اتجاهات سوق السلع الاستهلاكية، وسيؤدي بالعديد من أصحاب الأقلام الوطنية إلى الحكم بفشل المؤشر نظراً لعدم اتضاح الصورة لهم.

نشكر لكم نشر تعقيبنا هذا بجريدتكم الموقرة ولكم تحياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،