بين يدي كتب كثيرة تشكو فيها المرأة في أمريكا وفرنسا وأوروبا بشكل أعم من الوضع الاجتماعي لها ومن المجتمع البطريركي والأبوي الذي يمارس سسيسولوجيا اجتماعية قمعية ضد المرأة على الشكل الأخص ويكفي أن أذكر لك مقولة شهيرة لإحدى الناقدات الشهيرات وهي جوديث فيترلي التي تؤكد أن الأدب الأمريكي يعادي المرأة ويجعل من النماذج النسوية غبية وضعيفة وتافهة مقابل النموذج/ الرجل، الذي يتمتع بالجاذبية والقوة والفروسية والثقافة، وبذلك يميل القراء ذكورا وإناثا إلى الانبهار بنموذج الرجل وتهميش النموذج الأقل وهو بالتأكيد المرأة!!

لا تستطيع أن تقيس مدى ما تتمتع به المرأة من عدالة بمدى ما تشعر به من رضا، لأن الرضى قد يكون نتيجة طبيعية لممارسات قمعية متراكمة تجعل من كوة الضوء الصغيرة بمثابة شمس عظيمة عند من ذاق الحرمان من الضوء طويلا، والعكس صحيح فقد يكون الفرد نهما لا يشبع، ولا يعترف بمدى ما يتمتع به من مميزات لأنه اعتادها وأصبحت حقاً مكتسباً له بفعل التقادم وذلك ينطبق تماماً على الرجل!

حين نرد على تقرير الأمم المتحدة الذي يتحدث بصورة سوداوية عن أوضاع المرأة السعودية، يفترض ألا ننشغل بالاجتماعي، بل نحن بحاجة ماسة إلى عرض التشريعات الإسلامية العادلة التي منحها الله سبحانه للمرأة، ونحن معنيون بعرض التشريعات القانونية التي تعاضد مكتسبات المرأة، وتدلل على نظرة القرار الحكومي بأنها كاملة الأهلية وكاملة الحقوق والواجبات!

لدينا مستشفيات ما زالت تطلب توقيع ولي الأمر لإجراء عملية للمرأة، ولدينا جهات ما زالت لا تعترف ببطاقة المرأة وتلزم بمعرف لها، لدينا عدم مساواة في كفالة العمالة. فالزوجة العاملة لا تستقدم إلا باسم زوجها ولا يحق لها أن تستفيد من القروض العقارية والزراعية، ولدينا حتى الآن نظاماً غير إفصاحي وشفاف في تقاعد المرأة.

هذه الأنظمة وغيرها الكثير هي التي تحتاج إلى إعادة نظر، ليس مهما أن ترضى عنا الأمم المتحدة ونحن معنيون بتقاريرها بالقدر الذي يحفظ علينا شريعتنا الإسلامية بكل تفصيلاتها السمحة التي غيب بعضها عنا لسنوات طويلة!

الثقافة الاجتماعية تعاضدها القرارات، وتصبح أدنى أهمية حين تظهر التشريعات العادلة فإن الاجتماعي يصبح ممارسة اختيارية، والحرية مكفولة للجميع، لكن حين يكون للاجتماعي مظلة قرار يحتمي بها، هنا يصبح القانون مكرسا لتأكيد الاجتماعي وفرضه، ونحن متفقون بدءا ونهاية على أن لا شيء ملزم إلا ما جاء به الخالق العظيم وما عداه يؤخذ منه ويرد حتى اتفاقيات التمييز ضد المرأة!!

(هذا العنوان التقطته من رسالة قارئ كريم علق على مقالي السابق فله الشكر وإن اختلفنا).