استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة امس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين بديوان المراقبة. وفي بداية الاستقبال ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1426- 1427هـ وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لدعم سموكم الكريم لدور هذا الديوان، انطلاقاً من تصميم قيادتنا الرشيدة أيدها الله على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتطوير الأنظمة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها. وأرجو إحاطة سموكم الكريم أنه في إطار الحرص على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل موضوعية. فقد واصل الديوان تنفيذ خطته الإستراتيجية الرامية إلى: تعزيز دوره في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته، وإحكام الرقابة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة وترشيد مصروفاتها، والتحقق من حسن استخدامها بأساليب فعالة تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتعظيم مردود الإنفاق العام على الاقتصاد الوطني. وتنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان، فقد أعد هذا التقرير عن السنة المالية 1426- 1427هـ، مشتملاً على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة هذا الديوان، بالإضافة إلى نتائج تقويم أداء وكفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية. كما يتضمن التقرير تحليلاً لما تكشف من ملاحظات ومخالفات، وتحديداً لأبرز أسبابها ومرئيات الديوان حيال سبل معالجتها وتجنب الآثار السلبية المترتبة على حدوثها أو الحد منها، مع عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلالية تامة.
