«الجزيرة» - واس
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني أهمية جمعية حماية المستهلك التي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيمها، مبيناً أنها ستعمل على مساندة جهود الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك وتحقيق تطلعاته.
وأوضح يماني في تصريح صحفي أن جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة مقرها الرئيس مدينة الرياض ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، وقال: (إنها تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبنّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها وتوعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها، وتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها).
وبيّن وزير التجارة أن للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بتلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، وإعداد الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والدورات وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث.
وأضاف أن قرار تنظيم جمعية حماية المستهلك الذي صدر عن مجلس الوزراء حدد أهداف الجمعية واختصاصاتها وأنواع العضوية وشروطها والتزامات الأعضاء والجهاز الإداري للجمعية واللجان التي تتكوّن منها ومصادر إيرادات الجمعية.
وأفاد أن قرار مجلس الوزراء نص على أنه استثناء من الحكم الوارد في المادة العاشرة من تنظيم الجمعية فإن الجمعية العمومية في اجتماعها الأول تتكوّن من الأشخاص الذين تقدموا إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إنشاء جمعية لحماية المستهلك وكل من يتقدم بطلب الانضمام إليها ممن تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة السادسة من التنظيم.
وقال الدكتور هاشم: إن القرار نص على قيام وزارة التجارة والصناعة باختيار خمسة أشخاص على الأقل من هؤلاء المتقدمين ليتولوا التحقق من توافر تلك الشروط فيمن يتقدم بطلب إنشاء الجمعية ومن يتقدم بطلب الانضمام إليها، كما يتولون الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية الأول والدعوة إليه وتنتهي مهمة هذه اللجنة بانعقاد هذا الاجتماع الذي يجب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالتنظيم وأن يكون من بين جدول الأعمال انتخاب المجلس التنفيذي للجمعية بمن فيهم رئيس الجمعية ونائبه.
وذكر يماني أن المجلس التنفيذي للجمعية يتكوّن من تسعة من الأعضاء العاملين من بينهم رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري، ويشترط تفرغ الرئيس ونائبه للعمل فيها، ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الجمعية العمومية، ويتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها، ويكون الرئيس هو المسئول التنفيذي عن إدارة الجمعية وما يقرره المجلس.
ولفت الى أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الجمعية أكد على قيام الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين جمعية حماية المستهلك من ممارسة مهماتها.
