بغداد - الوكالات

أعلن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية أمس الأحد أن قانون (المساءلة والعدالة) الذي يحل بديلا لقانون (اجتثاث البعث) دخل حيز التنفيذ رغم تحفظات مجلس الرئاسة على بعض بنوده.

وأفاد بيان رسمي أن (مجلس الرئاسة بدأ مراجعة القانون منذ تسلمه قبل عشرة أيام إلا أنه لم يستكمل مشاوراته بصدد التعديلات المقتضية خلال المدة المحددة دستوريا... وبالتالي يعتبر القانون صادرا لمضي المدة).

وقد صادق البرلمان منتصف كانون الثاني-يناير على قانون (المساءلة والعدالة) ليحل محل (اجتثاث البعث) الذي أقره الحاكم المدني بول بريمر بعد الغزو عام 2003 وأدى إلى طرد عشرات آلاف البعثيين من وظائفهم.

وأوضح البيان أن (مجلس الرئاسة درس القانون... ووجد فيه عناصر إيجابية مشجعة في مسائل قانونية وتنظيمية ذات طابع إنساني ومهني إذ من شأنه السماح بعودة الآلاف إلى وظائفهم السابقة).

وأضاف (لدى المجلس تحفظات على بنود عديدة من شأنها أن تعرقل مشروع المصالحة الوطنية وقد لا تتفق والنهج الديمقراطي الذي اختاره العراق لكونها تعمل على إقصاء العديد من الموظفين من ذوي الكفاءات في مختلف الاختصاصات والتي يحتاجها العراق).

وتابع البيان (رغم احترامنا لتصويت مجلس النواب إلا أن الصياغة التي صدر بموجبها القانون الحالي جاءت مخالفة في العديد من فقراته لما اتفق عليه عموما في المجلس السياسي للأمن الوطني حيث معظم الكتل النيابية الأساسية والقوى الرئيسية).

وكان طارق الهاشمي نائب الرئيس أكد رفضه القانون قائلا: إنه ينطوي على (معان في الثأر)، وأكد ان (العديد من بنوده تتعارض مع الدستور وحقوق الانسان والنهج الديموقراطي مثل ملاحقة الناس على معتقداتهم وحرمانهم من فرص العمل). لكن مجلس الرئاسة أعرب عن أمله (بتعديله في وقت لاحق بعد تقييمه بشكل كامل والاتفاق على البنود التي تحتاج الى إعادة نظر او تعديل او إلغاء وهو ما سيفعله مجلس الرئاسة في المستقبل القريب).

من جانبهم شدد عدد من علماء الدين الشيعة والسنة العراقيين خلال مؤتمر نظمه (اتحاد علماء المسلمين) في بغداد أمس على ضرورة "وأد الفتنة) بين الطرفين والمصالحة بين مكونات هذا البلد الذي تمزقه أعمال العنف الطائفي.

وحضر المؤتمر أكثر من 200 عالم دين وممثلين عن الحوزة والمراجع الشيعية والتيار الصدري ورؤساء الوقف السني والشيعي.

من جهتها أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل خمسة أشخاص أمس الاحد هم ضابط برتبة مقدم في الشرطة في بغداد وأربعة من عناصر مجلس الصحوة في بعقوبة كبرى مدن محافظة ديالى المضطربة.

من جانبه ذكر معاون محافظ ديالى أن القوات الأمنية العراقية فرضت حظرا للتجول في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى إثر محاولة اغتيال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة حسين الزبيدي.وكانت عبوة ناسفة انفجرت بعد ظهر أمس في مكتب الزبيدي وأدت إلى إصابته بجروح خطيرة وفقا لمصدر أمني في المحافظة.

إلى ذلك قتلت قوات التحالف ثلاثة مسلحين واعتقلت 36 آخرين يشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة في وسط وشمال العراق يومي السبت والأحد.وفي غرب عقوبة قالت الشرطة العراقية: إن مسلحين قتلوا أربعة من وحدات شرطة الأحياء عندما اقتحموا مقرهم. وفي جنوبي الكوت قتل مسلحون شرطيا بإطلاق النار عليه.

وفي بغداد قتل المقدم أحمد إبراهيم مدير شؤون الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية قتل كما أصيب اثنان من حراسه جراء انفجار قنبلة زرعت في سيارته في حي المنصور.