لندن - طلال الحربي

خرقت فرقة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية واسكتلانديارد القوانين البريطانية التي تمنع أجهزة الأمن من التجسس على السياسيين البريطانيين منذ أن اكتشفت فضيحة التجسس التي جرت وقائعها في زمن حكومة رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون، وذلك بزرعها أجهزة تنصت في اجتماع للنائب العمالي المسلم صديق خان مع بابار أحمد أحد ناخبي صديق الذي يواجه الترحيل إلى الولايات المتحدة وفق قوانين الترحيل الجديدة وذلك خلال زيارة صديق خان لصديق طفولته في السجن حيث إن النائب صديق خان والمتهم بابار أحمد هما صديقان منذ الطفولة وبابار أحمد لا يواجه أي تهم قضائية في بريطانيا، لكن الولايات المتحدة تريد محاكمته بسبب إدارته لموقع على الإنترنت مسجل في أمريكا كان يدعو لتمويل مقاتلي طالبان والمتمردين الشيشان في أواخر التسعينات، وبحسب صحيفة التايمز البريطانية التي اطلعت على وثيقة تظهر وجود قلق داخلي حول أن الشخص الذي يجري التجسس عليه هو نائب في مجلس العموم وهو أيضا محام لكن بالرغم من ذلك تم تنفيذ عملية التجسس عليه.

إن عملية التجسس هذه ستزيد من الضغوط على مدير شرطة العاصمة السير إيان بلير الذي سيسأل لماذا تجاهل ضباطه قوانين الحكومة التي تمنع التجسس على نواب مجلس العموم، وإذا كان قد سمح بذلك أصلاً؟، خصوصاً أنه لا توجد أية شبهات جنائية حول خان كي يتم تبرير التجسس عليه.