حيفا - بلال أبو دقة

كشفت معطيات وزارة الجيش الإسرائيلية عن تراجع بنسبة 50% في عدد المتجندين من العرب البدو في الجيش الإسرائيلي، حيث تشير المعطيات إلى أنه في العام 2004 وصل عددهم إلى 400، إلا أن هذا العدد هبط إلى 222 في العام 2007م.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسئول كبير في وزارة الجيش الإسرائيلية، قوله: (إن هذا العدد 222 مجنداً في العام 2007) لا يشكل أكثر من سريتين، وهو يعتبر (كارثة حقيقية).. على حد قوله.

وبحسب الصحيفة العبرية (فإن هذا التراجع يعني تقليص ما يسمى (كتيبة الجوالة البدوية) في الجيش الإسرائيلي بشكل دراماتيكي، وكذلك تراجع في عدد قصاصي الأثر في الوحدات القتالية)..

وبحسب أحد ضباط (الجوالة البدوية) فقد تقلصت الكتيبة مؤخرا بشكل كبير.

وبسبب ما تعتبره وزارة الجيش الإسرائيلية (وضعا خطيرا)، فإن وزير الجيش إيهود باراك طلب إعداد خطة لزيادة عدد المتجندين للجيش في صفوف العرب البدو، يتم في إطاره استخدام الضباط البدو لإلقاء محاضرات في المدارس العربية البدوية لإقناع الطلاب بالتجند في صفوف الجيش الإسرائيلي..

ونقلت الصحيفة عن باراك قوله: (إنه سيتم بذل الجهود من أجل أن يواصل العرب البدو التجند للجيش الإسرائيلي، والتطور في داخل الأجهزة الأمنية)..

وتقول معطيات وزارة الجيش الإسرائيلية: إن نسبة التراجع في الأساس كانت في صفوف العرب البدو في منطقة النقب..

وبحسب الضابط الإسرائيلي (بيني غانون)، المسئول عما يسمى (مشروع تجنيد البدو)، فإن مديري المدارس العربية في النقب يمنعون ممثلي وزارة الجيش من الاقتراب من مؤسسات التربية والتعليم، وذلك بتأثير من (عناصر إسلامية).

وبحسبه فإن التراجع يحصل في الشمال (المثلث العربي) أيضا، ولكن بنسبة أكثر اعتدالا، على حد تعبيره. وفي متصل بشأن المواطنين العرب داخل إسرائيل، تدرس الفعاليات السياسية في مناطق الـ48 إمكانية التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل في أعقاب تقرير المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، الذي أعلن أنه لن يقدم لوائح اتهام ضد عناصر الأمن الإسرائيلية التي قتلت في هبة الأقصى والقدس في أكتوبر من العام 2000م ثلاثة عشر شابا عربيا من مناطق الـ48. وفي معرض تعقيبه على تقرير المستشار القضائي، قال المحامي حسن جبارين المدير العام لمركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في الداخل العربي المحتل عام48: من الناحية القضائية لا توجد إمكانية لتغيير قرارات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية (مزوز)، وعمليا استنفدنا كل ما هو ممكن في إطار القضاء الإسرائيلي، لذا سنتوجه إلى جهات دولية لمقاضاة المسئولين عن الجريمة، وليعرف كل واحد من المسئولين عنها أننا سنرفع دعاوى ضده في الدول التي يسمح قانونها بتقديم شكاوى من هذا النوع..

وأضاف: نحن نعكف الآن على دراسة كل إمكانات التوجه إلى القضاء الدولي، وإلى محاكم دول كثيرة.

باختصار ليس لنا ثقة بالقضاء الإسرائيلي، وسنتوجه إلى القضاء الدولي.. كون التقرير الذي أصدره المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، هو لائحة دفاع عن القتلة، وتعطي شرعية كاملة لقتل أبنائنا في أكتوبر 2000، الذين شاركوا في مظاهرات غير مسلحة، ومارسوا حقهم في التعبير عن موقفهم الوطني، والوقوف إلى جانب شعبهم الرازح تحت الاحتلال منذ العام 1967م.