Al Jazirah NewsPaper Friday  01/02/2008 G Issue 12909
الجمعة 24 محرم 1429   العدد  12909
على خلفية تقرير لجنة التحقيق في حرب لبنان
غالبية الإسرائيليين تؤيد استقالة رئيس الوزراء أولمرت

القدس - (أ ف ب)

أفاد استطلاع نشرت نتائجه أمس أن غالبية الإسرائيليين ترى أن على رئيس الوزراء أيهود أولمرت الاستقالة بعد نشر تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية الرسمية الأربعاء والذي خلص إلى أن حرب لبنان صيف 2006 شكلت (إخفاقاً كبيراً وخطيراً) لإسرائيل.

ورداً على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن على رئيس الوزراء تقديم استقالته بعد نشر التقرير، أجاب 57% من الأشخاص من الذين شملهم الاستطلاع بنعم، في حين قال 33% إن عليه أن يبقى في منصبه ولم يدل 10% بأي رأي.

وكانت نسبة الإسرائيليين المؤيدين لاستقالة أولمرت أعلى (73%) لدى نشر التقرير الأولي في نيسان - أبريل حول إخفاقات الحرب في لبنان، حسبما ذكرت صحيفة (معاريف) التي نشرت نتائج الاستطلاع.

وأجرى معهد (تيليسكر) الاستطلاع الذي شمل 500 شخص مع هامش خطأ بلغ 4.5% وجاء في التقرير، بحسب ما ورد في الخلاصات التي تلاها رئيس لجنة التحقيق الياهو فينوغراد في مؤتمر صحافي في القدس الأربعاء، أن هذه الحرب شكلت إخفاقاً كبيراً وخطيراً (...) كشفنا ثغرات خطيرة على أعلى مستويات هرم القيادة السياسي والعسكري.

لكنه لم يدع إلى استقالة أولمرت. ورفض المسؤول الثاني في الحكومة حاييم رامون استقالة أولمرت أو إجراء انتخابات مبكرة.

وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية بعد هذا التقرير، يكمن الأساس في تأمين استقرار السلطة، إذ لا يمكن لبلد مثل إسرائيل أن يسير قدماً فيما ينظم انتخابات كل سنتين. إن الدفع في اتجاه انتخابات مبكرة سيكون أمراً غير مسؤول بتاتاً.

وتابع رامون، العضو في حزب كاديما برئاسة أولمرت: إن رئيس الوزراء يعمل بشكل أفضل من الذين يرغبون بالحلول مكانه داخل الائتلاف الحكومي أو خارجه.

وكان يشير إلى زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو الذي تقول استطلاعات الرأي إنه الشخصية الأكثر شعبية لمنصب رئيس الوزراء.

واستبعد نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي، العضو في حزب العمال، من جهته انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي. وقال: هذا التقرير لا يتضمن أي عنصر تفجير من شأنه أن يتسبب بأزمة سياسية.

ولم يدل وزير الدفاع ورئيس حزب العمال أيهود باراك بموقف حول التقرير بعد، مشيراً إلى أنه سيأخذ وقته في دراسة التقرير.

ودعم حزب العمال (19 نائباً) ضروري للائتلاف الحكومي الذي يبلغ عدد نوابه 67 من 120 ولا يمكن تنظيم انتخابات مبكرة إذا لم يتخذ الكنيست قراراً بحل نفسه بغالبية أصوات أعضائه. وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في تشرين الثاني - نوفمبر 2010م.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد