موسكو - سعيد طانيوس

حظي رئيس القيادة المركزية الأمريكية الأميرال ويليام فيلون باستقبال حافل في أوزبكستان التي توترت علاقتها بواشنطن خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أن الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف استقبل هذا الأميرال الأمريكي لأول مرة منذ أمر بإغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية التي كانت قائمة على أراضي بلاده لمساندة ما يسمى بالحرب على الإرهاب في أفغانستان!.

ويمكن القول: إن زيارة الأميرال فيلون للعاصمة الأوزبكية واستقبال الرئيس كريموف له بالإضافة إلى عدد كبير من كبار المسؤولين في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى على الحدود مع أفغانستان، يسوغ توقع حدوث تغييرات في نهج السياسة الخارجية لهذا البلد الذي يرأسه كريموف منذ استقلاله عن الاتحاد السوفيتي السابق.

وعلاوة على ذلك، تؤكد السلطات الأوزبكية أنها بحثت خلال المحادثات مع المسؤول العسكري الأمريكي، مسائل صيانة الأمن الإقليمي وإشاعة الاستقرار في أفغانستان المجارة.

وتدل قائمة المسؤولين الذين التقى بهم الأميرال الأمريكي وعلى رأسهم سكرتير مجلس الأمن، ووزير الدفاع ووزير الخارجية وقائد قوات الحدود في أوزبكستان على أن القضية الأفغانية احتلت مركز الصدارة في المحادثات.

وزار الأميرال إضافة إلى أوزبكستان وأفغانستان كلاً من باكستان وقرغيزيا وطاجيكستان. إلا أن زيارة طشقند بالذات استرعت انتباه الخبراء الروس.

ويرى البعض منهم أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحوار مع القيادة الأوزبكية أملاً في إعادة نفوذها إلى هذه الجمهورية المهمة استراتيجياً في منطقة آسيا الوسطى.

فبعد أحداث أنديجان المأساوية في أيار/ مايو عام 2005م طلبت أوزبكستان رداً على انتقادات الغرب إغلاق القاعدة الجوية الأمريكية التي كانت قائمة قرب مدينة قرشي.

وبقيت العلاقات بين البلدين جامدة منذ ذلك الحين.

بيد أن الرئيس كريموف بدأ بصورة مفاجئة عشية انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي يشير إلى وجود قوى تفرق بين أوزبكستان والغرب.

إذ أعلن أنه (ليس من الصعب استيعاب أن هذه القوى تود إيجاد هذه الخلافات التي تحصل منها على نفع معين... وأن أوزبكستان في سياستها الخارجية كانت على الدوام وتبقى نصيراً للاحترام المتبادل والتعاون المشترك والنفع مع الجيران القريبين والبعيدين والدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية). وفهم الأوروبيون الإشارة.

فأعلن بيير موريل مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص في اليوم التالي إثر تأدية الرئيس الأوزبكي اليمين الدستورية، في 17 الشهر الجاري أن الاتحاد يعتبر (أوزبكستان شريكاً جيداً ونصيراً لتمتين وتوسيع التعاون مستقبلاً).

وسبقت بروكسل الولايات المتحدة في الحوار إذ جرى في العام الماضي تخفيف جزئي للعقوبات التي فرضها الأوروبيون بعد أحداث أنديجان.

وبالمقابل أصدرت أوزبكستان عفواً عن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وألغت اعتباراً من مطلع كانون ثاني - يناير الجاري عقوبة الإعدام، ونقلت إلى المحاكم حق إصدار أوامر التوقيف عارضة رغبتها في تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

ومما لا شك فيه أن صفة (المنبوذ دوليا) لا تروق لطشقند ولا لرئيسها كريموف أبدا.

كما أن الأوروبيين اعتمدوا في العام الماضي استراتيجية جديدة تتقدم فيها مصالح الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة في آسيا الوسطى على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها.

وعلى ما يبدو فإن آسيا الوسطى عامة، وأوزبكستان خصوصاً تنتظر عودة ظافرة للمصالح الأمريكية إلى ربوعها، ولا سيما بعد أن استعادت حركة طالبان بعض قواها في أفغانستان وأخذت تشكل تهديداً حقيقياً للقوات الأمريكية وقوات حلف الناتو المنتشرة هناك منذ العام 2001م.