الجزائر - تونس - وكالات

تمكنت قوات الأمن الجزائرية في بلدة بولاية بومرداس (شرق الجزائر) من قتل اثنين من المسلحين ليل الاثنين - الثلاثاء، حسب ما أعلنت قوات الأمن الأربعاء. وقال المصدر إن المسلحين اللذين لم يكشف عن هويتهما قُتلا في كمين. وأضاف أنهما كانا يحملان رشاشين من طراز كلاشينكوف. وتعتبر منطقة بومرداس أحد المعاقل الرئيسية للمجموعات المسلحة، وهي تبعد 50 كلم إلى شرق العاصمة الجزائرية.

من جانبه أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني خلال الدورة الـ25 لمجلس وزراء الداخلية العرب الأربعاء أن نجاح (مسار المصالحة الوطنية) في بلاده (أقلق بعض الجهات التي لا تريد للجزائر الخروج من دوامة العنف والتفرغ للبناء والتشييد). وتابع أنه رغم (الاعتداءات الجبانة التي عرفتها الجزائر، أود أن أؤكد أن العشرية السوداء التي عاشتها البلاد قد ولت وتم تجاوزها بفضل مسار المصالحة الوطنية). ودعا إلى تعزيز التعاون الأمني العربي بشأن (رصد تحركات الجماعات الإرهابية ومسالكها وأساليب نشاطها ومخططاتها ومصادر تمويلها ودعمها اللوجستيكي وتبادل المعلومات في حينها بخصوص الحركة عبر الحدود للأشخاص المشبوهين وكافة أنماط الجريمة المنظمة المرتبطة بالإرهاب ولاسيما تهريب السلاح وتهريب المخدرات).

وكان تفجير انتحاري استهدف مركزاً للشرطة شرق الجزائر العاصمة الثلاثاء؛ ما خلّف مقتل أربعة أشخاص وجرح 23 آخرين. وكشفت السلطات هوية منفذ العملية بأنه هو شاب في الثلاثين من العمر كان قد التحق بالجماعات المسلحة قبل 3 أشهر، وينحدر من بلدة برج منايل بولاية بومرداس (50 كم شرق العاصمة).

وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أعلن في بيان على الإنترنت مسؤوليته عن التفجير قائلاً إن (حمزة أبو عبدالرحمن قاد سيارة تزن بها 650 كيلوجراماً من المتفجرات، استهدف بها مركز الشرطة). وأشار إلى أن أجهزة الأمن ببلاده ضبطت خلال عام 2007 نحو خمسة أطنان من المخدرات وأكثر من 800 ألف قرص مخدر كانت (معدة للعبور بها إلى دول الجوار).

من ناحية أخرى أعلنت الجزائر الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في تفجير انتحاري استهدف مقر المفوضية العليا للاجئين التابعة للمنظمة الدولية بالعاصمة الجزائر في 11 كانون أول/ ديسمبر الماضي بشكل (لا يمس بسيادة الجزائر). وقال رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز بلخادم للصحفيين على هامش انعقاد دورة لأحزاب التحالف الرئاسي الحاكم: (اتفقنا مع الأمم المتحدة على أن تعمم الأخيرة إجراءات دعم مقراتها في كل دول العالم. الاتفاق يحترم سيادة الجزائر ولا يترك أدنى شك حول قدرة الدولة على ضمان أمن مواطنيها). وكانت الجزائر أعلنت في البداية رفضها تشكيل لجنة تحقيق أممية في التفجير الذي خلف 17 قتيلاً من موظفي الأمم المتحدة قبل أن تتراجع وتضع شروطاً لقبول ذلك.