الجزيرة - الرياض

وافق المقام السامي على تقرير اللجنة التي شكلت وتضمنت النظر في تعويض أصحاب الأبل النافقة في عموم مناطق المملكة والتحقيق في الأسباب وتحديد المسؤوليات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن نتائج التحقيق قد خلصت إلى ما يلي:

أولاً: تبين أن بداية ظهور حالات نفوق الإبل في كل من (منطقة الرياض) و(منطقة عسير) و(منطقة مكة المكرمة) و(منطقة نجران) و(منطقة جازان) قد تزامنت في فترة متقاربة بداية من تاريخ 25-7-1428هـ وفي نطاق جغرافي متقارب وضمن المناطق المدرجة لتغذيتها بأعلاف النخالة بصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمحافظة خميس مشيط.

ثانياً: تبين أن نفوق الإبل حدث في تلك المناطق بعد تناولها للنخالة مباشرة والذي تأكد أنه تم جلبها من صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمحافظة خميس مشيط.

ثالثاً: اتضح من خلال التقارير المخبرية والفنية للعينات المأخوذة من مادة النخالة التي تسببت في نفوق الإبل احتواؤها على مركب (السالينومايسين) بنسبة عالية والذي يستخدم كإضافة علفية مضادة لمرض (الكوكسيديا) الذي يصيب الدواجن، وأن التقارير العلمية تعتبر الإبل ذات حساسية عالية لهذا المركب، مما يترتب عليه آثار سمية خطيرة وأن ما وجد من سموم فطرية وعنصر للألمنيوم كان بنسبة ضئيلة لا تشكل خطورة.

رابعاً: تم استبعاد إمكانية اختلاط مركب (السالينوماييسين) مع النخالة الملوثة خارج نطاق مقر الصوامع، وذلك لتوفره بمقر الصوامع كمادة مطلوبة في إنتاج نخالة الدواجن وانتشار آثارها على نطاق واسع بالمناطق المتأثرة وانحصار ضررها ووجودها في منتج النخالة التي جلبت من الصوامع للمناطق المتأثرة.

خامساً: ثبت عدم وجود أي شبهة جنائية أو فعل متعمد وراء نفوق الإبل التي حدثت بأعداد كبيرة في بعض مناطق المملكة.

سادساً: ظهر أن السبب الذي أدى إلى وجود مركب السالينومايسين وبنسبة عالية والذي يستخدم كإضافة علفية للدواجن مع أعلاف النخالة الخاصة بالإبل - جاء نتيجة خلل إداري وفني أديا إلى اختلاط علف النخالة المخصصة للإبل مع الأعلاف المخصصة للدواجن أثناء توقف إنتاجها، واستخدام خطوطها لإنتاج النخالة المخصصة للإبل والصوامع الخاصة بها لتخزينها، وأن حدوث ذلك كان في وقت يدار فيه خط إنتاج أعلاف النخالة بالصوامع بمحافظة خميس مشيط من خلال عدد من العمالة غير المؤهلة أو المتخصصة تم التعاقد معهم أصلاً كعمال للنظافة مع غياب الرقابة والإشراف اللازمين لسير العمل على الوجه المطلوب. كما أوضحت وزارة الداخلية أنه بحسب التوجيه الكريم سيحال كامل الملف إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بحكم الاختصاص، لاتخاذ ما يلزم تجاه ما خلصت إليه التحقيقات من نتائج.