«الجزيرة» - وهيب الوهيبي

صدرت موافقة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على منح (1200) رخصة لإجراء عقود الأنكحة خلال العام المنصرم 1428هـ، وقد تم منح مأذوني الأنكحة هذه الرخص بناء على استيفائهم الشروط اللازمة لإخراج الرخص التي تتضمن ما يلي:

أن يكون مأذون النكاح سعودي الجنسية، أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم شرعي، أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية وتقبل التخصصات الأخرى في حال عدم توفر الجامعي الشرعي، وكذا يقبل حامل شهادة الثانوية العامة في حال عدم توفر الجامعي بشرط إجراء اختبار للمتقدم من قبل المحكمة، أن يكون عمر المتقدم خمسة وعشرون عاماً.

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بوزارة العدل الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين الذي أكد حرص الوزارة على منح الرخصة لمن يستوفي جميع الشروط المذكورة.

وأضاف البابطين: إن إدارة مأذوني الأنكحة قامت مؤخراً بتحديث الإصدار الثاني من كتاب (المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية) الذي يبين جوانب مهمة لإجراءات عقود الأنكحة من الناحية النظامية والشرعية، ومن جهته بين البابطين عدم السماح لمأذوني الأنكحة بتقاضي الأموال عند عقد النكاح مدللاً بذلك على نص اللائحة في المادة الأولى في تعريف المأذون بأنه هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً كما أكدت المادة الرابعة والعشرون من نظام مأذوني الأنكحة بعدم اشتراط مبلغ مالي من المأذون وذلك بما يتماشى وكونه محتسباً في عمله، وأشار البابطين بأن الوزارة تقدر الجهود الكريمة التي يقوم بها مأذونو عقود الأنكحة تجاه هذا العمل النبيل. من جهة أخرى صدرت موافقة معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على اللائحة الداخلية للجنة الاستشارية للتحكيم التي تنظم أعمالها وتوضح أهدافها ومهامها وما يتعلق بعضوية المحكمين واجتماعات اللجنة.