«الجزيرة» - عبدالله القشيري - ياسر الجلاجل

عبر عدد من المواطنين عن رضاهم التام على القرارات التي أصدرها مجلس الوزارء يوم أمس الأول الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين وجاء قرارا تفعيل الأسكان الشعبي ومراقبة الأسعار ضمن أهم اهمتامات المواطنين بصفة عامة وباقي قرارات مجلس الوزراء، وأكد المواطنون أن هذه القرارات ليست مستغربة على حكومة خادم الحرمين الشريفين وأنها تدل على متابعة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين والسهر على راحة المواطن مؤكدين بأنها تأتي من ضمن الوعود التي وعد بها خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذالك في استطلاع أجرته الجزيرة حول القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء. ففي البدء أكد المواطن فهد محمد الحربي أن الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تمثل دفعة من دفعات العطاء التي تعودنا عليها دائماً من قادة البلد وصناع القرار وتدل على أن ولي الأمر في هذا البلد المعطاء دائماً على إطلاع على أحوال المواطنين ودعمهم معنوياً ومادياً وما أعلن قبل أمس يعتبر امتداداً للخير والعطاء الذي يحظى به المواطن في هذا البلد.

فيما أكد حسين العتيبي أن الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين هي زيادة معنوية قبل أن تكون مادية وتدل دلالة واضحة بأن ولاة الأمر في هذا البلد على علم بأحوال المواطنين ومراعاة حاجاتهم واحتياجاتهم والسهر على راحة المواطن وتهيئة جميع السبل له. وتأتي هذه القرارات من ضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمواطن الذي يمثل همه الأول.

أما مناحي القحطاني فقد عبر عن رضاه التام على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالمواطن ووضع نصب أعينهم في عيش المواطن عيشة رغيدة وهنيئة مبيناً بأن هذه ليست بجديدة أو مستغربة.

أما خالد بن عبدالله الخالد فقد أكد أن لهذه القرارات بعدها المادي والنظرة الثاقبة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسوف تأتي بنتائجها إيجابياً حيث إن تخفيض رسوم المواني بـ 50% سوف يعود على المواطن بخفض السلع المستوردة بنسبة كبيرة وخفض المعيشة والعيش برغد في هذه البلاد المعطاء الذي تعودنا على عطائها.

من جهته رفع المواطن عبدالله خلاف النجمي شكره لقيادة البلاد على هذا الاهتمام وخاصة فيما يتعلق بزيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 10% إذ هم الأولى بالاهتمام.. وأضاف أن من القرارات التي أسعدتنا التشديد على منع أي نوع من الاحتكار لأن الاحتكار هو أهم أسباب غلاء الأسعار ودخول المنافسة في السلع سوف يجبر التجار على تخفيض أسعار السلع لكسب المستهلك.

ولم يخفٍ المواطن عبدالله سعادته بتفعيل القرار رقم (25) بتاريخ 6- 2- 1427 هـ وقرار رقم (202) بتاريخ 17 -6- 1428 فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقيق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتهم وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك لأن هذا القرار يمس جميع المواطنين والمقيمين ويمس حياتهم ومعيشتهم لذا أتمنى أن تكون الرقابة مفعلة وحقيقية..

أما المواطن خالد الفراج فقد قال: الكل يعرف أن المشكلة الحقيقية للمواطنين هي تفشي مشكلة غلاء الأسعار التي أثرت على مستوى المعيشة لنا ولم يقتصر المشكلة في المدن الكبرى بل وصلت إلى القرى والهجر مما أدى إلى حدوث قدر كبير من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقوتهم، لذا فالقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء السعودي نتمنى بإذن الله أن تحقق ما نحلم به وهو عودة الأسعار عودة طبيعية تناسب وحجم الدخل المتوسط للغالبية العظمى من المواطنين..

وبين الفراج أن من أهم القرارات الصادرة قرار المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار.. هذا القرار هو الأهم بالنسبة لي حيث الآن السكن يأخذ أكثر من ثلث راتب المواطن وأسعار الشقق زادت عن المعقول فمتوسط سعر ثلاث غرف في الرياض عشرين ألف ريال وهو مبلغ فلكي وقرار الإسكان الشعبي هو الحل الأمثل لهذه المشكلة..

أما المواطن عبدالرحمن بن شهران فرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على الاهتمام المتواصل لخدمة المواطن وإصدار القرارات التي تصب في المصلحة العامة. وأضاف ابن شهران أن القرار الخاص بتسعير الأدوية وتسجيلها والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي من أفضل القرارات لأن ما نشاهده في المستوصفات والصيدليات مبالغة كبيرة في الأسعار وهذا القرار سوف يعيد الأسعار إلى موقعها الحقيقي..

وشدد الأستاذ عبدالرحمن على قرار تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع قرارات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة حيث إن التوسع في الاستقدام بدون حساب مشكلة السعودة سوف تسبب المزيد من البطالة وهذا القرار هو القرار المناسب ففيه يتجلى المقولة (لاضرر ولا ضرار) ونتمنى من الله العلى القدير أن يديم لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين..