الجزيرة - حازم الشرقاوي
وصف عدد من رجال الأعمال قرارات مجلس الوزراء بالرائعة وفي مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي بشكل عام وقال سليمان السحيمي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي السابق: إن هذا القرار تاريخي والحديث عنه لا يساوي شيئاً، فهي توصيات وقرارات تعبر عن شعور ولاة الأمر بما يعاني منه المواطن في بلادنا، كما يسعون إلى توفير رغد العيش للمواطنين والمقيمين مع تشجيع العمالة الوطنية على العمل والمحافظة على مكتسبات المواطن والمقيم.
وتوقع السحيمي عدم تراجع الاسعار بصورة سريعة بعد هذا القرار قائلا: إن التجار عندما يرفعون الاسعار لا يخفضونها مرة أخرى فهم اعتادوا على الزيادة وليس التخفيض، كما أن هناك فئة منهم تستخدم شماعة ارتفاع الاسعار رغم أن منتجاتهم محلية.
أما عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارة الصناعية في القصيم ورئيس مجموعة العثيم القابضة فقد وصف القرارات بالايجابية وأنها بمثابة حلول مؤقتة وليست دائمة داعياً إلى أهمية صدور قرارات دائمة لكبح كل الجوانب المتعلقة بزيادة الأسعار مطالبا بإنهاء التأخر في إنشاء المدن الصناعية والقضاء على مشكلات التأشيرات التي ساهمت في ارتفاع أجور الأيدي العاملة.
وقال: إن هذه القرارات ستساهم في تهدئة الارتفاعات المستمرة وتأثيرها لن يكون سريعا بل تدريجي. ويتفق معهم فهد الفريان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية بأن التأثير لن يكون سريعا، وأعرب عن عدم تفائله بحدوث نزول في الاسعار مدللا على ذلك بقوله: إن ظاهرة ارتفاع الاسعار عالمية وليست محلية وبالتالي فالتضخم عالمي، مشيرا إلى ان أي مرحلة تشهد فيها البلاد طفرة يصحبها تضخم، ولكن هذه الطفرة صحبها بالاضافة للتضخم البطالة مما جعلها أكثر حدة لأنها صعدت من قوة التصخم في البلاد.
السوق السوداء
وحول قرارات العمالة المنزلية وفتح مجال استقدام العمالة الماهرة قال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام: إن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن حيث تخفف عنه اعباء كثيرة، كما ستقضي على السوق السوداء الخاصة بتجارة العمالة في البلاد، لأن سهولة استخراج التأشيرات وتوفر العمالة يقضي بصورة سريعة على عمليات الاستغلال ورفع الاجور.. وغيرها، بالاضافة إلى القضاء على العمالة الهاربة.
وتوقع البداح أن يساهم القرار في زيادة معدلات الاستقدام هذا العام بنسبة 10%، وطالب بضرورة مراجعة رسوم التأشيرات وتخفيضها على غرار القرارات المهمة التي صدرت.
الوكيل التجاري
وحول إعادة النظر في الوكيل التجاري أكد السحيمي على انه قرار صائب وجيد لمنع الاحتكار في اية سلعة وتركها للمستوردين والتجار مشيراً إلى أن الوكيل التجاري اعتاد على بيع السلعة وعدم الاهتمام بصيانتها إلا وفق عقد جديد وتكاليف جديدة.
وأوضح العثيم أن إلغاء نظام الوكيل التجاري سيكون إيجابيا حيث سيزيد من التنافسية وكسر الاحتكار الذي يحدث في بعض الوكالات، كما أنه سيفيد بصورة مباشرة الشريحة المتوسطة والأقل من المتوسطة.
الرهن العقاري
أما بالنسبة للرهن العقاري فقال سليمان السحيمي: لقد كنت من أوائل المطالبين به منذ أكثر من سبع سنوات، وتحدثت عنه مع معالي وزير العدل مشيرا على أن الرهن العقاري سيقضي على العبء على الدولة وكذلك عن المواطنين خاصة وأن نسبة كبيرة من السكان تحت سن خمسة وعشرين عاما، كما أن هناك نحو 60% من المواطنين يرغبون التعامل بنظام الرهن العقاري، وأضاف السحيمي أن الشركات والمنشآت التجارية لديها نفس الرغبة وتسعى للحصول على تسهيلات في عملية تمويل منشآتها.
