الدمام - حسين بالحارث
أكدت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون الخليجي على أن الصناعة الخليجية تواجه تحديا خطرا يتمثل في ثلاث ممارسات تجارية دولية هي الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات.
وأوضحت الأمانة في ندوة عقدت أمس الثلاثاء بغرفة الشرقية تحت عنوان (النظام الموحد لمكافحة الإغراق ودور الأمانة الفنية في خدمة الصناعة الخليجية) على أن هناك عدداً من الاتفاقيات الدولية والإقليمية تنص على حق الطرف المتضرر منها في الشكوى والحصول على التعويض.
وأوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان بن مبارك فايز على أن رسالة الأمانة تتمثل في حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بما يمكنها من الرفع من قدراتها التنافسية والتصديرية، ونشر المعرفة بقواعد وإجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين المهتمين بهذه الموضوعات سواء في قطاعات الصناعة الوطنية والمصدرين والموردين والمحامين والمحاسبين وغيرهم، وذلك تحقيقا للشفافية والوعي بهذه الموضوعات الجديدة على الساحة الاقتصادية الخليجية، وتوثيق العلاقة بين مجتمع الصناعيين الخليجيين والأمانة الفنية، وتوثيق العلاقة بين منظومات العمل الاقتصادي الخليجي، وتوثيق العلاقة مع منظمة التجارة العالمية وأجهزة مكافحة الإغراق في المنظمات الدولية.
وقال فايز خلال الندوة التي أقيمت بحضور عدد من رجال الأعمال إن الأمانة تسعى إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية لصناعيي دول المجلس من مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ودعم وتعزيز الموقف التصديري للصناعات الخليجية لدول المجلس والعمل في مؤسسات وهيئات منظومة العمل الخليجية الأخرى للمحافظة على المنجزات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما في مجال الصناعة، وحماية صناعيي دول مجلس التعاون من تدابير الحماية الموجهة ضدها من غير الدول الأعضاء، وعليه تسعى الأمانة الفنية إلى أن تكون منظمة رائدة في مجال اختصاصها على غرار أهم الأجهزة العالمية في هذا المجال، تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء بكل كفاءة ومهنية وتميز.
وأضاف فايز: إن دور الأمانة الفنية للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية أساسا في حماية القطاعات الصناعية لدول المجلس من الممارسات غير المشروعة عند التوريد (الإغراق والدعم) والزيادة غير المبررة في الواردات التي من شأنها أن تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعها وتعيق قيامها، وهي في ذلك تقوم بجميع المراحل الإجرائية الخاصة بالتحقيقات في مجال الممارسات الضارة في التجارة وتوثيق العلاقة بين منظومات العمل الاقتصادي الخليجي، وتوثيق العلاقة مع منظمة التجارة العالمية وأجهزة مكافحة الإغراق في المنظمات الدولية.
وقال فايز خلال الندوة التي أقيمت بحضور عدد من رجال الأعمال إن الأمانة تسعى إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية لصناعيي دول المجلس من مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ودعم وتعزيز الموقف التصديري للصناعات الخليجية لدول المجلس والعمل في مؤسسات وهيئات منظومة العمل الخليجية الأخرى للمحافظة على المنجزات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما في مجال الصناعة، وحماية صناعيي دول مجلس التعاون من تدابير الحماية الموجهة ضدها من غير الدول الأعضاء، وعليه تسعى الأمانة الفنية إلى أن تكون منظمة رائدة في مجال اختصاصها على غرار أهم الأجهزة العالمية في هذا المجال، تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء بكل كفاءة ومهنية وتميز.
وأضاف فايز: إن دور الأمانة الفنية للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية أساسا في حماية القطاعات الصناعية لدول المجلس من الممارسات غير المشروعة عند التوريد (الإغراق والدعم) والزيادة غير المبررة في الواردات التي من شأنها أن تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعها وتعيق قيامها، وهي في ذلك تقوم بجميع المراحل الإجرائية الخاصة بالتحقيقات في مجال الممارسات الضارة في التجارة
