مجموعة هائلة من الفلسطينيين المحاصرين في مدينة غزة اقتحموا الحدود المصرية من جانب مدينة رفحا المصرية لإيجاد متنفس لهم من القهر الإسرائيلي، وأيضا بحثا عن الطعام والمؤن والمحروقات، لكن تسببوا في حدوث أزمات سياسية وأمنية مترابطة على المستوى الثنائي الفلسطيني المصري، وعلى المستويين الإقليمي والدولي. الحال الفلسطيني لا يختلف عن الحال المصري وقطعا يختلف كلية عن الحال والمحال الإسرائيلي.

صحيح أن الفلسطينيين تمردوا على الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم بمنطق القوة، لكن جاء التمرد هذا على حساب سيادة دولة عربية مجاورة تسعى جاهدة لإيجاد حل عادل وشامل ومعقول لقضيتهم التي ضاعت في ردهات الاجتماعات واللقاءات الدبلوماسية والسياسية الإقليمية والدولية. الفلسطينيون يدركون تماما أن اقتحام الأراضي المصرية لن يتمخض عنه أية عقوبات فردية أو حتى جماعية نظرا لواقع الحال المصري من حال القضية الفلسطينية.

صحيح أيضا أن النزوح الفلسطيني إلى الجانب المصري يمكن تبريره من الناحية الإنسانية، بينما يستحيل إيجاد أي مبرر له من الجانب السياسي والأخلاقي لا سيما وأن الحدث وضع مصر في موقع لا تحسد عليه بين التزاماتها العربية تجاه الشعب الفلسطيني، ومسؤولياتها السيادية خاصة تجاه الشعب المصري، ناهيك عن وضعها السياسي والتزاماتها السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

الحدث جديد من حيث النوع والكم ومستحدث من حيث الآلية والحركة الإنسانية والسياسية، بذا لا يمكن إغفاله من واقع المنطقة السياسي والإنساني خاصة في حركة العلاقات العربية العربية من جهة، ومن الجهة الأخرى حركة العلاقات العربية الإسرائيلية. فالفلسطينيون تحركوا من جهة، ومن الجهة الأخرى حركة العلاقات العربية الإسرائيلية. فالفلسطينيون تحركوا بعد أن حركتهم بعض العناصر أو القوى التي يهمها جر مصر إلى معترك الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني، وأيضا لوضع مصر في موضع الخلاف والجدل مع الطرف الإسرائيلي والأطراف الدولية الكبرى.

من جانب الحدث وتواصلا معه، تقف إسرائيل موقف المتفرج المستفيد من الحدث ترقب ما قد يتمخض عنه، وكأنها خارج إطاره وتداعياته المتوقعة، لكنها في ذات الوقع تملك الأدوات والوسائل الأمنية والقمعية لمنع الاختراق الفلسطيني لجانبها، وحتما ستستخدم إسرائيل كل الوسائل المتاحة لديها لمنع وقوع الحدث على مواقعها الحدودية. هدف إسرائيل غير المعلن من تصعيد الأزمة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية إمعانا في إضعاف الطرف الفلسطيني.

أما هدفها الواضح المعلن فيتمحور في أن تقيم مصر سياجا حدوديا بينها وبين قطاع غزة يسهم في منع تسرب الأسلحة كما تدعي إسرائيل إلى أيدي المقاومة الفلسطينية.

من الجانب الأهم للحدث، تحاول مصر احتواء تداعياته ومخاطره بدبلوماسية سياسية وأمنية وإنسانية هادئة بهدف منع تصعيده إلى مستوى المواجهة مع المنتفضين على الحدود المصرية. رغما عن ذلك وقعت بعض المناوشات والاحتكاكات بعد أن رشق البعض من الفلسطينيين رجال الأمن المصري بالحجارة.

فالفوضى الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي فرضها الاختراق الفلسطيني للحدود المصرية ووصول البعض منهم إلى العمق المصري حتما لن يسهم في إيجاد حل منطقي ومرن للطرف المصري ولا حتى للطرف الفلسطيني في ظل وجود تباطؤ وتلكؤ واضحين من قبل زعامة حركة حماس في مسؤولية التحرك الإيجابي ولو على الأقل لوقف نزوح المزيد من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

الذي يمكن قوله أن الوضع الجديد فرض نفسه على كافة الأطراف ما عدا الطرف الإسرائيلي الذي على ما يبدو حتى الآن بمنأى عن أية تداعيات سلبية أو خطيرة، فجل ما يمكن أن يحدث أن يتم تسليم المعابر إلى السلطة الفلسطينية وهو الأمر الذي قطعا يخدم مصالحها.

التطور الباعث إلى التفاؤل حاليا أن المخرج السياسي للأزمة ماثل في الأفق، فمصر من واقع الأزمة تعمل على ضبط حدودها مع قطاع غزة وتدرس تسليم المعابر إلى السلطة الفلسطينية، فيما وجدت حركة حماس في الأزمة مخرجا مريحا لها للتخلص من عبء الحصار الإسرائيلي وتداعياته السلبية على شرعيتها السياسية، وأيضا لإعادة الحوار المباشر مع السلطة الفلسطينية بعد أن وجدت أن الواقع الذي حاولت فرضه على السلطة الفلسطينية وعلى العالم العربي يستحيل تحقيقه.

حال السياسة وواقعها في الأزمة الفلسطينية المصرية من حال حركتها الطبيعية في المنطقة وتلك التي أوجدتها أو افتعلتها، ومع هذا تبقى السياسة هي القوى الفاعلة التي تحرك ما لا يمكن تحريكه في ظل وجود حاجة أو هدف أو تحول للتنفيس عن واقع خطير قد ينفجر في أية لحظة.