كثر الحديث عن السعودة وعن الآليات التي من شأنها أن تسهم في جذب الشاب السعودي لتعلم ممارسة مهنة معينة ومن ثم توظيفه في المهنة التي تعلمها، وتم بذل جهود جبارة لا ينكرها أحد في سبيل تحقيق ذلك، واتجهت الدولة مشكورة معنوياً ومادياً للاهتمام بالتدريب التخصصي يقيناً منها بارتباط المهن المستقبلية بالطابع التخصصي للوظائف،

وقامت عبر أجهزتها المعنية بالترويج للتدريب التخصصي وحث رجال الأعمال ودفعهم لتدريب وتوظيف الشباب في تلك المهن، وذهبت لمكافأة المؤسسات والشركات التي تحقق نسباً عليا في توظيف الشباب السعودي من جانب، ومن جانب آخر وضعت شرط التدريب والتوظيف لبعض الكيانات التجارية كشرط أساس لحصولهم على بعض التسهيلات كتأشيرات العمل وغيرها. لكن يبقى السؤال المحير وهو هل حقق ذلك أهدافه حتى الآن أم أنه لا يزال هناك نسبة عالية من البطالة والبطالة المقنعة أيضاً، وهل تحقق سد الفجوة الذي أحدثها الخلل القائم في القوى العاملة السعودية والتي سببت ولازالت في حاجة البلد المستمرة للاستقدام.

أكاد أجزم أن ذلك لن يتحقق دون النظر إلى مسببات عزوف الشاب السعودي عن العمل في بعض الوظائف حتى لو قدر له تعلم المهنة وكيفية ممارستها. إن معرفة مسببات ذلك العزوف هو بداية تصحيح الطريق من خلال وضع الخطط الواضحة والصريحة والمتأنية التي من شأنها تحويل عوامل الطرد إلى عوامل جذب وبالتالي القضاء على أسباب هروب الشاب من ممارسة وظيفة معينة. إن من أهم أسباب جذب الشاب السعودي اليوم لممارسة مهنة معينة هو الحصول على وظيفة ذات مردود مالي يؤمن له ولمن يعول حالياً أو مستقبلياً الحدود الدنيا لمعايير الحياة الكريمة. لا أقول ذلك اعتباطا، بل إنه في ظل غياب ثقافة المهنة وتكريس ثقافة الوظيفة المعيبة لدى الشاب، يكون العامل الأبرز في جذبه وتجاوزه لمعيبات ونواقص ممارسة مهنة معينة هو وجود محفز الوظيفة. إن دافع الشباب في تعلم ممارسة مهنة معينة هو حصوله على الوظيفة، ودافعه لممارسة الوظيفة هو مردودها المالي وكلا الدافعين إن تحقق من أجلها تغييب ثقافة الوظيفة المعيبة.

لذا يجب لزاماً إن أردنا نجاحاً للتوجه التدريبي بالمملكة اليوم أن نوجد تلك المحفزات، وأقصد إيجاد الوظيفة وما يتبعها من مردود مالي يكفل كما ذكرت أدنى حدود تأمين الحياة الكريمة ويغني ممارسها عن حثه المستمر للحصول على وظيفة أخرى بمردود مالي أفضل.

ولأن الأمر ليس ببساطة شرحي السابق بحيث لا يمكن جدلاً فرض نسب معينة للسعودة على الأنشطة الاقتصادية في البلد في منأى عن المعايير ذات الصلة كالمردود المالي والمسار الوظيفي ومنهجية تطوير المهارات والأمن الوظيفي وغيرها، ولتحقيق ذلك لابد من البدء في التفكير بإيجاد جهات مدنية ترعى ذلك الجهد وتقوم نيابة عن أجهزة الدولة في متابعة سير العملية التدريبية والارتقاء بمستوى المهنة ومتابعة مصالح منتسبيها والدفاع عن حقوقهم.

إن إيجاد جمعيات أو هيئات للمهن يعتبر محفزاً إضافياً إيجابياً لا يقل عن محفز التوظيف والمردود المالي بل يعتبر من أقوى عوامل الجذب الداعمة لتغيير ثقافة تصنيف المهن لدى الشباب السعودي، وباعثه على شعور الشاب بالأمن الوظيفي المنشود حين علمه أن هناك مرجعية تختص به وبه وحده دون مشاركة ممارسي المهن الأخرى، وقادرة على حل مشكلاته إن وجدت ومتابعة مساره المهني والدفاع عن حقوقه.

لا يمكن الحديث عن تطور إيجابي مهني أو تحديثه -إن وجد- دون تناول الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمات غير حكومية تمارس نشاطاً يعلي من قيم المبادرة والعمل الجماعي، نشاطاً يسعى لتحمل مسؤولية أكبر في إدارة شؤون فئات بعينها من المجتمع الأمر الذي يصبح معه جزء كبير من هذا المجتمع مداراً ذاتياً، أو يستهدف ممارسة الضغوط لتحقيق مصالح بعينها لهذه الفئات. كما لا يمكن الحديث عن دور للمجتمع المدني بدون تفعيل مؤسساته الرئيسة مثل الجمعيات والهيئات العمالية والمهنية وشركات الأعمال والغرف التجارية والصناعية، وغيرها من المؤسسات التي يجمعها الاستقلال عن الإشراف المباشر للدولة، ويميزها إلى جانب هذا الاستقلال، تنظيمها التلقائي وروح المبادرة الفردية والجماعية، والعمل التطوعي، والإعلاء من قيم مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من هذه المؤسسات ولما يمكن أن تقوم به هذه المؤسسات من دور في تفعيل مشاركة عدد أكبر من المواطنين في تقرير مصائرهم والتفاعل مع السياسات التي تؤثر في معيشتهم سواء بمواجهة تلك السياسات التي تنال من حرياتهم وأوضاعهم الاجتماعية أو الدفع بسلسلة أخرى من السياسات التي يمكن أن تؤثر إيجاباً على حياتهم، وهذا التفعيل هو الضمانة الوحيدة كي لا يكون عبء السعودة مناطاً فقط بأجهزة الدولة. هنا تظهر الهيئات أو الجمعيات المهنية باعتبارها ستشكل أكبر تنظيم يضم المتعلمين من أبناء الفئات الوسطى في المجتمع لو افترضنا أن تلك الجمعيات أو الهيئات سيتم تشكيلها على النحو الذي يضمن ملء الثغرة التي خلفها الخلل في القوى العاملة من جهة، ومن جهة أخرى تضمينها لمهن قائمة ومزاولة في القطاعات المختلفة، فسنجد حينئذ عدداً لا يستهان به من الجمعيات أو الهيئات على غرار هيئة الصحفيين وهيئة المحاسبين الموجودة حالياً ومثل هيئة المحامين والمحامين الشرعيين وهيئة الأطباء وهيئة المهن الهندسية وهيئة أطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين وهيئة المعلمين وهيئة المهن العلمية وهيئة المهن الاجتماعية وهيئة المهن التطبيقية وهيئة الفنانين التشكيليين والفنون التطبيقية وهيئة مهنة التمريض وهيئة المرشدين السياحيين وهيئة الرياضيين وهيئة مخلّصي الجمارك وهيئة العلاج الطبيعي وهيئة العمال وهيئة السائقين وهيئة الحرفيين وغيرها.

وحتى تحقق تلك الجمعيات أو الهيئات أهدافها لابد من منحها حق تمثيل منتسبيها لدى دوائر الدولة المختلفة، وبما أن أهداف تلك الجمعيات أو الهيئات هي تحقيق ما سعت ولازالت الدولة لتحقيقه، فإنه لا ضير في مشاركة عضو من جهاز الدولة المعني بطبيعة كل جمعية أو هيئة، مشاركة على مستوى عضوية قيادة تلك الجمعية إذا علمنا كما ذكرت آنفاً أن أهداف الجمعية أو الهيئة لا تتعارض مطلقاً بل تتوافق مع أهداف الدولة في إيجاد محفزات تكفل إقبال الشباب السعودي على تعلم المهن وممارستها في صورة الوظيفة.

وحتى لا تكون تلك الجمعيات أو الهيئات مقيدة ودورها محصور، لابد من وضع آلية تضمن مشاركة محامين تكون مهمتهم الدفاع عن مصالح منتسبيها كأن يكون هناك حد أدنى للأجور ووضع عقود عمل نموذجية والضغط على أصحاب العمل ليلتزموا بهذه العقود، والعمل على تنميتهم وتطويرهم مهنياً ودعم إقامة مشاريع تعاونية يتم توظيفهم فيها، وبذلك يمكن أن يصبح الدور الرئيس للهيئات المهنية هو الدفاع عن مصالح أعضائها، ويصبح من حق كل مهني أن يختار الهيئة التي تدافع عن مصالحه لينضم إليها. كما أنه يجب استلهام الخبرات الموجودة في أنحاء العالم فيما يتعلق بالفصل بين هذا الدور الذي يجب أن تقوم به الهيئات وبين تنظيم أوضاع المهنة والترخيص بمزاولتها، فيمكن أن تشترك كل الهيئات العاملة في مهنة واحدة في صياغة الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يمارس هذه المهنة ويتم تضمين هذه الشروط في اللائحة المنظمة لكل هيئة تضم من يعملون بهذه المهنة، كما يتم تنظيم أوضاع المهنة الواحدة بإنشاء هيكل يضم مندوبين عن كل هيئة للاتفاق على ميثاق شرف لهذه المهنة ينظم أوضاعها ويصون حقوق منتسبيها. ولتصبح الدعوة لفكرة التعددية ممكنة داخل الهيئات المهنية وتنظيمها ووضع اللوائح الخاصة بها على أن يكون ذلك منبعه من داخل الجمعية أو الهيئة، الأمر الذي يضمن حداً أدنى من القدرة على تغييرها أو تعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بما يضمن مقدرة المهنيين من الانتقال من وضع تطبيق القواعد المفروضة إلى قيامهم بوضع تلك القواعد المنظمة لمهنتهم والمشاركة في تطوير مهنتهم والمقدرة على الدفاع عن مصالحهم من خلال الأدوات التنظيمية الملائمة. كما يمكن للقوى المهنية أن تسعى لبناء وتطوير أشكال تنظيمية مختلفة وما تتضمنه من تبني برامج اقتصادية واجتماعية مختلفة وفقاً لمصالح الشرائح والفئات الاجتماعية التي تعبر عنها، بحيث يمكن لهذه البؤر التنظيمية المتعددة أن تعمل بمثابة جماعات ضغط، وجماعات المصالح المتمايزة داخل المجتمع المهني. ربما يكون في ذلك سبيل لتفجير الطاقات المختلفة وتطويرها. وهو إلى ذلك أيضاً يمكن أن يساهم في جذب أعداد أوسع من المهنيين إلى ساحة العمل الجماعي، ودفع الحيوية في شرايين هذه الهيئات على النحو الذي يساهم في انتزاعها درجة أعلى من الاستقلالية والديمقراطية بما يضمن إيجاد بيئة جاذبة لدخول أعداد أكبر من الشباب السعودي لممارسة المهنة والقضاء على البطالة.

ولضمان سير تلك الجمعيات أو الهيئات بالشكل والطريقة المرجوة والمنشودة، وضمن أطر تنظيمية واضحة تشكل الأساس التنظيمي لها، لابد من وضع معايير أساسية لتحقيق الأهداف السامية لها، وأسوق هنا بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر:

* يجب أن يعزى التنظيم المهني المعني بالدفاع عن حقوق ومصالح أبناء المهنة وترقية وتطوير المهنة إلى الهيئات المهنية المعنية، ويكون له ارتباط وثيق بالجهات الحكومية ذات العلاقة والمعنية بتنظيم المهنة بحيث يتم العمل على تعزيز الدور الاقتصادي في الارتقاء بالمهنة وبمنتسبيها وتحسين أوضاعهم المعيشية.

* يتم تشكيل البنيان العام للهيئة أو الجمعية ابتداء بحسب أعداد المنتسبين للمهنة مع عدم إغفال أن أعداد المنتسبين على الأغلب في الوقت الراهن لن تشكل رقماً مقبولاً، الأمر الذي يجب معه النظر إلى تشكيل لجان فرعية تمثل بعض المهن ذات الأعداد الأقل وتنتمي للكيان أو البنيان الأكبر، فمثلاً يكون هناك لجنة لفنيي التمديدات الصحية تجمعهم مصالحهم المتشابهة والمشتركة، تكون هذه اللجنة فرعاً من جمعية أو هيئة الحرفيين أو المهنيين، حتى تكون قادرة على القيام بدورها باستقلالية تامة ضمن معايير يتم وضعها مسبقاً.

* يجب أن يكون التمثيل نسبياً بحيث يتساوى مع أعداد المنتسبين في مناطق المملكة الإدارية ومحافظاتها.

* كما يجب أن يكون نوع ودرجة المؤهل الدراسي معياراً في اختيار قيادات الهيئات.

إن في إيجاد هذا النوع من المؤسسات عدداً غير محدود من المزايا لعل أهمها:

- تخفيف الضغط على أجهزة الدولة في تحملها مسؤولية إيجاد وظائف للعاطلين.

- إيجاد حوافز إضافية جاذبة للشباب السعودي في خوض مهن ووظائف غير مرغوبة اجتماعيا.

- إيجاد جهة شبه مستقلة للدفاع عن حقوق منتسبي تلك الجمعيات والهيئات، المادية والمعنوية مما يساعد على توافر الأمن الوظيفي المنشود.

- شعور منتسب تلك الجمعية أو الهيئة بدور انتمائي ديموقراطي أوسع من مجرد انتسابه لمهنة معينة.

- تنظيم المهن والوظائف داخل كيانات مستقلة تضمن تعزيز مكانتها الثقافية اجتماعيا.

- إناطة مهام التدريب والتوظيف والتفاوض مع الكيانات الاقتصادية لتلك الجمعيات أو الهيئات.

- قيام تلك الجمعيات أو الهيئات بدور مساند لأجهزة الدولة المعنية من خلال تحضيرها لبحوث ومعلومات معينة تساعد في تحقيق توجه الدولة بشكل عام.