«الجزيرة» - سلطان المواش
تشارك الجمارك السعودية دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف اليوم السبت تحت شعار (مكافحة الاتجار غير المشروع بالعقاقير والمواد النفسية).
وقال معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك بهذه المناسبة: يحل (اليوم العالمي للجمارك) على العالم أجمع ويُذكر الجميع بما تبذله الجمارك في جميع دول العالم من جهود لحماية الدولة ومواطنيها من كل مادة ضارة من خلال التصدي لكل المحاولات التي يقوم بها ضعاف النفوس لاختراق الأنظمة والقوانين سعياً لاجتياز الحواجز التي تُقرّها الدول لحماية أراضيها ومواطنيها وبيئتها من كل ما له تأثير سلبي هادفين في ذلك إلى تحقيق مآربهم غير السوية دون أي اعتبار إنساني أو أخلاقي، وبهذه المناسبة تسعد الجمارك السعودية بالتذكير بما يقوم به رجال الجمارك السعودية في مختلف منافذ المملكة (البرية، البحرية، الجوية) من جهود كبيرة لتنفيذ واجباتها ومنع دخول كل المواد الضارّة إلى وطنهم مستمدين في ذلك عون الله لهم ثم ما توليه لهم القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما اللّه- من عناية وتوجيهات سديدة وما يجدونه من دعم من معالي وزير المالية تجعلهم يقفون بعزيمة الواثق أمام كل المحاولات المستمرة من المهربين لإدخال أي ممنوع وبصفة العقاقير والمواد النفسية أحد الممنوعات التي يعمد المهربون إلى إدخالها سعياً وراء الكسب المادي الكبير دون اكتراث بما تسببه هذه العقاقير من تدمير لعقول الشباب وتفكيك للأسر وما يترتب على ذلك من إرباك لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأخير لخطط التطوير التي تنشدها الدولة ويتطلع إليها المواطن.
وعلى الرغم من أساليب ووسائل التهريب المتعددة والماكرة للمهربين وعصابات التهريب فرجال الجمارك السعودية يقفون دائماً بيقظة وفطنة للحيلولة دون دخول العقاقير والمواد النفسية بالطرق غير المشروعة إلى المملكة مُسلحين بعقيدتهم وانتمائهم لوطنهم إضافة إلى الأجهزة المتطورة التي وفرتها مصلحة الجمارك لتعينهم على تحقيق ذلك الهدف النبيل ومن أهم الوسائل التي يعمد إليها رجال الجمارك في تحقيق ذلك:
- إخضاع جميع الإرساليات الواردة أو الصادرة للكشف والمعاينة مع الاستعانة بالكلاب الجمركية المدربة على كشف المخدرات واستخدام مناظير فحص الأماكن المغلقة والمعتمة Fiber Optic وأجهزة قياس الكثافة Pusters وأجهزة قياس الأبعاد باستخدام أشعة الليزر.
- استخدام أنظمة كشف الحاويات والشاحنات بواسطة الأشعة السينية بالجمارك البرية والبحرية.
- استخدام أجهزة فحص أمتعة وحقائب الركاب بواسطة الأشعة.
- العمل على البرامج الآلية الخاصة بالأعمال الجمركية.
وقد ساهم استخدام التقنية بشكل فاعل بعد توفيق الله والجهود الموفقة لرجال الجمارك السعودية في كشف محاولات التهريب عبر المنافذ الجمركية حيث يلاحظ من البيانات الإحصائية لضبطيات العقاقير للعامين الماضيين تنامي محاولات تهريب العقاقير، وتمكن رجال الجمارك من ضبطها وفقاً للآتي:
- عدد الضبطيات من المواد المخدرة لعام 2006م بلغت تقريبا (36) مليون حبة مخدرة.
- عدد الضبطيات من المواد المخدرة لعام 2007م بلغت تقريبا (51) مليون حبة مخدرة.
وتساند المعلومات التي يُقدمها المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط ومقره الرياض (ريلو) التابع لمنظمة الجمارك العالمية ببروكسل، رجال الجمارك السعودية في المنافذ لمنع دخول العقاقير والمواد النفسية بطرق غير مشروعة، ويخدم الدول العربية الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية ويهدف إلى التصدي ومكافحة حالات التهريب القادمة وطرق التهريب الجديدة من خلال تبادل المعلومات مع الدول المجاورة أو دول العالم أو من المنظمة ويتم التنسيق فيما بين هذا المكتب والدول الأعضاء والمنافذ الجمركية السعودية لتزويدهم بالمعلومات أولا بأول عن حالات التهريب المُحتملة وتحليل أساليب واتجاهات التهريب والمهربين ومن ثم التنبيه عن تلك الأساليب.
وترسيخا لمبدأ ومفهوم التعاون مع جميع الأجهزة الحكومية العاملة بالدائرة الجمركية هناك تنسيق دائم ومستمر بين الجمارك وجميع الأجهزة الحكومية خصوصاً وزارة الصحة فيما يتعلق بالأدوية والعقاقير الطبية وما قد يشتبه في أنه من العقاقير والمواد النفسية، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن حالات تهريب المخدرات والعقاقير والمواد النفسية المحظور تداولها بهدف منع دخولها إلى البلاد والقبض على مستقبليها.
وحرصاً من الجمارك السعودية على تطوير قدرات موظفيها ورفع كفاءتهم فقد انتهجت أسلوب التدريب سواء داخل المملكة أو خارجها حيث عقد بمقر مصلحة الجمارك السعودية في عام 2007م عدد (10) دورات عن الأمن الجمركي ومشرفي العمليات حضرها (350) موظفا من الجمارك السعودية وأسهمت الجمارك السعودية في تدريب عدد من المختصين من جمارك دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية من خلال تقديم الدعوة لحضور هذه الدورات، كما تبعث الجمارك بمتدربين إلى المعاهد والمراكز المتخصصة لحضور الدورات المتخصصة خارج المملكة بهدف تعريفهم بأنواع الحبوب والعقاقير المخدرة وطرق التهريب، والدول التي تُعد معبرا لمرور تلك العقاقير والدول المنتجة لها كما يشارك المختصون من الجمارك السعودية في الندوات التي تعقد لهذا الغرض سواء محليا أو إقليميا أو دوليا، وتقوم الجمارك بدور توعوي في المعارض المحلية والمناسبات الوطنية، وإدراكا لأهمية التعاون الدولي في هذا المجال فالمملكة العربية السعودية عضو في الاتفاقية الدولية للمساعدة الإدارية المتبادلة لمنع وتقصي المخالفات الجمركية (اتفاقية نيروبي)، وقد انضمت المملكة لهذه الاتفاقية ولجميع ملاحقها منذ عام 1405هـ بخصوص تبادل المعلومات عن الغش التجاري والمخدرات والعقاقير حيث ساهم ذلك في تبادل المعلومات مع جميع دول العالم عن محاولات التهريب، ويجري في إطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي دراسة الانضمام إلى اتفاقية أخرى تعد امتدادا لاتفاقية نيروبي تسمى اتفاقية جوهانسبيرغ للمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
من جانبه أكد الأستاذ غنام بن صالح الغنام مدير عام جمرك مطار الملك فهد بالدمام أن ظاهرة تهريب العقاقير والمواد النفسية تعد من أخطر الظواهر في حياة الشعوب حيث يهدد أمنها واستقرارها كما أصبحت من الآفات العالمية التي تحظى بإجماع عالمي دولي على أهمية مكافحتها ومحاربتها لأن العقاقير والمواد النفسية وما تلحقه من أضرار اقتصادية وبشرية للدولة إضافة إلى المخاطر الناجمة عن تهريب العقاقير التي تزهق أرواح المرضى الذين لا يدركون نوعية العلاج المستخدم ومدى تلاؤمه وصلاحيته ومن هذا المنطلق فإن الشريعة الإسلامية التي قامت على أساس تحريم العقاقير والمواد النفسية المؤدية إلى إفساد جسم وعقل الإنسان وسلبه ما أكرمه الله به من عقل وعلى ضوء ذلك جاء دور الجمارك السعودية التي تعد في مقدمة الجمارك العالمية من ناحية التقنية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالعقاقير والمواد النفسية مما أدى إلى إحباط العديد من محاولات تهريب تلك السموم التي يحاول ضعاف النفوس إدخالها إلى المملكة بوسائل متعددة مستخدمين كل ما لديهم من طرق ملتوية في الإخفاء والتمويه وذلك لما تملكه الجمارك من أجهزة أمنية متطورة ومتقدمة في مجال كشف تلك العقاقير والمواد النفسية.
وقال الأستاذ سليمان بن عبدالله التويجري مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي في هذه المناسبة: (لا تعتبر الجرائم المالية حكراً على مجتمع دون أخرى، أو على دولة دون أخرى، كما أنها لا تعتبر مشكلة طارئة، فهي مشكلة عالمية تعاني منها كافة المجتمعات ومنذ عهود قديمة.
ولأن الثراء السريع هو الهدف الذي يسعى المهربون لتحقيقه، فقد تعددت أساليبهم في الاحتيال والمراوغة للالتفاف على القوانين لمحاولة تمرير كل ما هو مقيد أو ممنوع: كالمخدرات، الأسلحة...) لدرجة أن يدهم قد طالت العقاقير والمواد النفسية (المخصصة أصلاً للعلاج) وذلك في سبيل بيعها بطرق غير مشروعة.
وبيَّن الأستاذ عبدالله بن أحمد نحاس مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أن المواد والعقاقير النفسية تُعَدُّ من المواد الخطرة وأشدها تأثيراً في حياة الأفراد، لذا فإن الدول الحديثة تولي الاتجار غير المشروع عناية بالغة بهدف حماية أفرادها من مخاطرها وويلاتها.
والاتجار غير المشروع يعني بالدرجة الأولى القيام بأي نشاط مخالف للأنظمة والتعليمات المنظمة لاستيراد هذه المواد وكيفية حصول الأفراد عليها. ويسمح ضعفاء النفوس لأنفسهم القيام بأي تصرف من أجل كسب المال ولا يعطون لسلامة الإنسان وحياته أي قدر أو اعتبار إنساني لتحقيق أهدافهم المادية، وهم ينتهجون أي وسيلة لتحقيق غاياتهم ولو على حساب حياة الإنسان وهذا نوع من الإجرام يُمارس في حق الآخرين يوجب إيقاع العقوبات عليهم والأخذ على أيديهم لحماية الأسرة والمجتمع من شرورهم.
وقال الأستاذ محمد بن عبدالله الدخيل مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض:
كما يعلم الجميع بأن المتاجرة بالعقاقير غير المشروعة لها من الآثار السلبية على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية كذلك الأسرية لما تسببه من مشكلات جسمانية ونفسية التي تحتاج الى تضافر الجهود المحلية والدولية لمعالجتها من تسخير للكفاءات العلمية والطبية كذلك الاجتماعية لمحاولة علاج ما يترتب عنها من أخطار إقليمية ودولية وكما هو معروف بأن الدولة - أيدها الله - تنفق الأموال الطائلة وتسخر جميع الإمكانات المساعدة للحد من تفشي هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
ويحظى جمرك مطار الملك خالد الدولي بنصيب وافر من هذه الإمكانات متمثلة بما يوليه معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك من اهتمام ورعاية لكافة قطاعات الجمارك وعبر منافذها المترامية على حدود بلادنا الغالية من توفير الأجهزة المساندة للكشف والتحليل وتكثيف الدورات الجمركية المتعلقة بهذا الخصوص لموظفي الجمارك.
وأشار الأستاذ يوسف بن إبراهيم الزاكان مدير عام جمرك جسر الملك فهد إلى مشاركة الجمارك السعودية في مثل هذه التظاهرة العالمية التي تقوم على تأكيد حقيقة ماثلة للعيان وهي أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تعاني منها كل شعوب ودول العالم وأصبحت هاجساً يؤرق كثيراً من الذين يملكون القرار في كل دول العالم وتشغل بال العاملين في الأمن ورجال الجمارك ومكافحة المخدرات والعاملين في المجال التربوي والمهتمين بدراسات علم الاجتماع وغيرهم من ذوي الاختصاص ولقد أولت جميع دول العالم قاطبة هذه المشكلة جل اهتمامها من أجل وضع حد لتفاقم هذه المشكلة العالمية التي لها كثير من الأبعاد الخطيرة على المجتمعات ولا شك بأن المجتمع السعودي لا يعيش بمعزل عن هذه المجتمعات فهو كغيره يتأثر بمثل هذه المشكلات وقد عملت هذه الدول المباركة ومنذ قيامها على التصدي لهذه الظاهرة السلبية الخطيرة في عالم يموج بالتغير. ومصلحة الجمارك تقوم بدور كبير في مكافحة المخدرات والحيلولة دون دخول هذه المواد الممنوعة والمحظورة إلى داخل البلاد.
وأوضح الأستاذ ضيف الله بن بدر العتيبي مدير عام جمرك البطحاء أن منظمة الصحة العالمية درجت على استخدام مصطلح المواد النفسية بدلاً من المخدرات. والمملكة العربية السعودية تشارك دول العالم في هذه المناسبة من أجل التأكيد على تكريس ومواصلة الجهود للقضاء على آفة المخدرات. والعقاقير والمواد النفسية لها إيجابياتها في العلاج ولأغراض البحوث والدراسات، ولكن للأسف تم استغلالها من قبل عصابات تهريب تلك العقاقير وتلك المواد المؤثرة على الحالة النفسية لتكون باباً خلفياً لتجارة المواد المخدرة، تصنع وتوزع من أجل ترويجها بين أفراد الشعوب حتى أصبحت لها شركات مافيا تفوق ميزانياتها ميزانية دول بأكملها وأصبح لها قوة ونفوذ وسيطرة على رؤوس الأموال بشكل لم يسبق له مثيل.
وقال الأستاذ ذيب بن محمد القحطاني مدير عام جمرك الرقعي في هذه المناسبة: تعتبر مشكلة العقاقير والمواد النفسية واحدة من أقسى المشكلات التي تهدد أمن الشعوب واستقرارها لما لها من أضرار فتاكة على الفرد والأسرة والمجتمع ولا تكاد دولة من دول العالم تخلو منها ومن تأثيراتها السلبية الناتجة عنها سواءً المباشرة أو غير المباشرة ونظراً لخطورة المشكلة فقد سخرت المملكة العربية السعودية أجهزتها الأمنية المتعددة ومن بينها مصلحة الجمارك التي لها دور بارز للتصدي لتهريب مثل هذه الممنوعات فهي بمثابة المصفاة الحقيقية لكل ما يدخل للبلاد عبر المنافذ الجمركية المتعددة سواءً كانت البرية أو البحرية أو الجوية.
وقال الأستاذ محمد بن حمد الروضان مدير عام إدارة الوسائل الرقابية في هذه المناسبة: في الحقيقة لا يوجد تعريف دولي موحد لكل المخدرات، فما هو مخدر في بلد قد لا يعتبر مخدرا في بلد آخر وما يعتبر مخدراً في فترة من الزمن قد لا يعتبر مخدراً في فترة أخرى سواءً سابقة أو لاحقة وهي مواد صنفها واضعو القوانين في جداول خاصة حسب قوانين بلدانهم لذا فإن المخدرات ليست جميعها من نوع واحد ومن مصدر واحد وكذلك ليس لها تأثير واحد فهناك أنواع منها كالسموم البيضاء مثل (الكوكايين والهيروين) والسموم السوداء مثل (الأفيون والقنب) وكذلك توجد مخدرات كبرى مثل (الأفيون، والمورفين، والهيروين) ومخدرات صغرى مثل (القات والمواد المهدئة).
وأشار الأستاذ زايد بن عطا الله الزايد مدير عام جمارك الحديثة إلى أن الجمارك واحدة من منظومة الأجهزة التي تعنى بالتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن وقيم المجتمع وفق آلية إجرائية تستند على منظومة من الأنظمة والتعليمات ومتابعة ما يستجد من الظواهر السلبية من خلال آلية تعتمد على تبادل المعلومات وانسيابها بين كافة الأجهزة الرسمية المختصة بطريقة تكفل السرعة والمبادرة بالتصدي لما يستجد من هذه الظواهر أسوة بالعقاقير والمواد النفسية التي أصبح الاتجار غير المشروع بها ظاهرة لا تقل خطورة عن المواد المخدرة سواء من حيث الآثار المترتبة على سوء تعاطيها أو النتائج المرتبطة بالاتجار بها يدل أهمية هذا الجانب أن منظمة الصحة العالمية تستخدم مصطلح المواد النفسية نظيراً للمواد المخدرة قياساً على الآثار المترتبة على سوء استخدام وتعاطيها على نفسية المتعاطي أو الآثار العضوية التي تحدثها.
وقال الأستاذ عبد الله بن حسن الغامدي مدير عام جمرك سلوى في هذه المناسبة: إن الجمارك السعودية تعتبر قوة ودرعاً واقياً بإذن الله تعالى لمنع تسرب المخدرات والمتفجرات بل وجميع اختلاف أشكالها وصورها ولهذا حظيت الجمارك باهتمام كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعم ومؤازرة معالي وزير المالية وبقيادة ناجحة ورؤية ثاقبة من معالي مدير عام الجمارك وفي الآونة الأخيرة شهدت الجمارك تطورات كبيرة وقفزات واسعة حققتها على مختلف إداراتها وفروع الجمارك وذلك لمواكبة التطورات العصرية وقد نال جمرك سلوى نصيباً كبيراً من الرعاية والاهتمام في كافة المجالات ومن ذلك تدعيم الجمرك بأحدث التقنيات في اكتشاف الممنوعات والمهربات فهناك فرق الكلاب الجمركية المدربة على اكتشاف المخدرات بأنواعها والمتفجرات والأسلحة وأجهزة الكشف الإشعاعي على الطرود والحقائب وأجهزة القياس والكثافة وبصدد تركيب النفق الإشعاعي للكشف على الشاحنات ففي عام 1428هـ تم تحرير (47) محضر ضبط لمختلف الممنوعات، كما أن التعاون مع الجهات الأمنية وتبادل المعلومات له أثره الكبير في إحباط عدد من محاولات التهريب التي يراد بها الإضرار بالمجتمع والعبث بأمنه، وفي السنوات الأخيرة شهد الجمرك كثافة كبيرة غير مسبوقة ولا معهودة في عملية الاستيراد والتصدير والترانزيت وحركة المسافرين عبر المنفذ، وقد تضاعف العدد أربع أضعاف في عام 2007م عن عام 2002م.
وقال الأستاذ علي بن محمد عواد الجهني مدير عام جمرك ينبع بهذه المناسبة: إن مصلحة الجمارك تضطلع بدور رئيس ومهم في حماية البلاد فهي الواجهة الأولى وحاجز الصد الأول للمنافذ البرية والبحرية والجوية والحيلولة دون دخول أو تسرب الممنوعات سواء ما يتعارض مع شريعتنا السمحة أو ما يخل بأمن واقتصاد هذا الوطن أو صحة مواطنيه وعلى مر السنوات خطت مصلحة الجمارك خطوات واسعة نحو تحمل مسؤولياتها بنجاح أشاد به الجميع حتى أصبحت الجمارك السعودية في الصفوف الأولى للجمارك العالمية.
وقال الأستاذ عبد الله بن صالح العرف مدير المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط بالرياض: لقد أصبحت المواد المخدرة والعقاقير النفسية تشكل هاجساً أمنياً وداء اجتماعياً وعائقاً تنموياً فأصبحت مكافحة إنتاجها والاتجار غير المشروع فيها وكذلك تعاطيها مسؤولية وطنية وإقليمية ودولية ومن هنا تكونت فكرة إنشاء المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات RILOوالذي يتبع منظمة الجمارك العالمية WCO كما أنه نتاج مباشر لاهتمامات أبدتها معظم الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية (WCO) وقد اتفقت معظم الهيئات الجمركية في العالم بضرورة زيادة عملية تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة تهريب المخدرات والمواد الكيميائية والغش التجاري وغيرها ولتنفيذ ذلك فقد تم إنشاء سلسلة من المكاتب الإقليمية تقوم بعملية تحليل وتوزيع المعلومات في إطار عمل الجمارك وعلى المستوى العالمي ونظراً للموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط التي تعكس زيادة في تهريب المخدرات مما يدعو إلى أهمية تنظيم واستحداث شبكة معلومات إقليمية يعتمد عليه ولضمان أكبر قدر من الفاعلية لمثل هذه الجهود فقد طلب من جميع دول المنطقة المشاركة الفعالة لدعم هذا المكتب الإقليمي لتسهيل عملية جمع وتنسيق وتحليل ونشر هذه المعلومات فيما بين دول المنطقة وكذلك بقية الهيئات والإدارات المختصة بمكافحة المخدرات على المستويين المحلي والعالمي فبدأ التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات والذي يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والعقاقير النفسية في عام 1994م وبدأ تنفيذها 1996م وقد تم إدراج كل الكيماويات والسلائف المستخدمة بالمختبرات السرية للإنتاج غير المشروع للمواد المخدرة والعقاقير النفسية، وقد صدرت الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والعقاقير النفسية وقد تم تصنيف هذه المواد إلى كيماويات وتضم المواد الكيماوية والمذيبات والأحماض العضوية والأحماض المعدنية المستخدمة في الإنتاج غير المشروع للمواد المخدرة والعقاقير النفسية تليها السلائف وهي المواد الداخلية في إنتاج المواد المخدرة والعقاقير النفسية وقد أفضى تطور العلوم وبخاصة الكيمياء وعلم الأدوية وتقدم التكنولوجيا التحويلية إلى اكتشاف وتسويق المئات من العقاقير الجديدة المؤثرة على العقل لما تم اكتشافه من علاج الملايين من المرضى إلا أن الاستعمال غير المناسب لهذه العقاقير فتح مجالاً لأشكال جديدة من تعاطي المخدرات.
