الرياض - عبد الله الحصان

ذكر اقتصاديون أن إنشاء صندوق سيادي بقيمة 22.5 مليار ريال لاستثمار فائض الثروة النفطية يمثل تحولا في إدارة استثمار هذه الفوائض مشيرين إلى أنه في حال إقراره بعد دراسته فإن تأثيره لن يكون كبيرا على التضخم.

ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش في تعليقه على دراسة المملكة إنشاء صندوق سيادي أن الهدف من إنشاء مثل هذا الصندوق هو الاستثمار المباشر في شركات أجنبية تحتاج إلى ضخ سيولة أو تحتاج إلى شركاء استراتيجيين للوصول إلى أسواق المنطقة، وبالتالي إن حدث وأنشأت المملكة صندوقا سياديا فمعناه أن هناك تحولاً جيداً في إدارة استثمارات الفوائض المالية النفطية.

وأضاف: بينما كانت المملكة تركز في الاستثمار بالأدوات ذات المخاطر المنخفضة والعوائد المنخفضة نجد أنها عن طريق الصناديق السيادية ستدخل في استثمارات تتميز بمخاطر متوسطة وعوائد أعلى من المتوسطة وطويلة الأمد وبالتالي فهذه الصناديق ستفيد في الاستثمار بالشركات التي تعتقد بأن المملكة بحاجة إلى خبراتها التقنية والفنية وفي مجالات معينة فعلى سبيل المثال لو استثمرنا بصناعات كالحاسب الآلي فإن الصندوق السيادي كشريك استراتيجي قد يكون قادرا في المستقبل على توطين تلك الصناعة في المنطقة وهذه من أهم أهداف الصناديق السيادية التي تتمثل في جلب الخبرة والتقنية إلى المنطقة بحكم الشراكة الإستراتيجية.

وعن تأثير هذه الصناديق في الحد من التضخم قال أبو داهش: إنه في حال إنشاء مثل هذا الصندوق فلا أعتقد أن تأثيره سيكون بصورة كبيرة على التضخم كما يعتقد بعضهم لأن الصندوق هو عبارة عن عملية تحويل مبالغ فائضة عن حاجة الاقتصاد المحلي وتوجيهه إلى الخارج.

وفي توضيح على تعليق رئيس الهيئة العامة للاستثمار عمر الدباغ أن المملكة تستفيد من ربط الريال بالدولار، قال المستشار المالي الدكتور بندر العبد الكريم: إن الاستفادة تأتي من خلال المستثمر الأجنبي لأن من أهم مطالب المستثمرين الأجانب سواء في المصانع أو المشاريع الأساسية هو استقرار البلد والعملة التي تضمن استقراراً للعوائد وهذا هو السبب الذي دفع الدكتور عمر الدباغ لأن يقول إن ربط الريال بالدولار مستفاد منه.

يذكر أن الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد قال يوم الخميس الماضي في منتجع دافوس السويسري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: إن المملكة تدرس تأسيس صندوق سيادي بقيمة 22.5 مليار ريال لاستثمار فائض الثروة النفطية.