الدمام - تحقيق: ظافر الدوسري
ناشد اقتصاديون بتوضيح رؤية واستراتيجية السوق الخليجية المشتركة التي حققت جزءا من أحلام كل خليجي, وطالبوا بأن يكون هناك تنسيق حقيقي بين وزارة التجارة والصناعة في دول الخليج العربي وكذلك بين الغرف التجارية الخليجية.
كما طالبوا بتوفير البيئة المناسبة والمتمثلة في توحيد العملة والتعريفة الجمركية ومرونة وسرعة تنقل مواطنيها سواءً للتجارة أو السياحة.
مؤكدين أنه ستكون هناك زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بعد قيام السوق الخليجية المشتركة والعملة الخليجية الموحدة، بحلول العام 2010م، وهي السنة التي ستطلق فيها العملة الموحدة، بحيث تتكامل مع السوق الخليجية المشتركة
التكامل أم التنافس؟
حيث يقول الدكتور والمهندس عبد الرحمن بن عبد العزيز الربيعة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين:
إن المواطن الخليجي يشعر بالفخر والسعادة عندما يسمع عن بداية عمل (السوق الخليجية المشتركة) حيث يطمح الجميع إلى رؤية سوق تجارية كبيرة وفاعلة تمثل دول الخليج مجتمعة، تدعم تحرك السلع وتبادل البضائع بين رجال الأعمال بسهولة ويسر، والسؤال الأهم ما هي إستراتيجية السوق الخليجية للعمل المشترك هل هي مبنية على التكامل أم التنافس؟، وأعتقد أن الأمر يتطلب تنسيق حقيقي بين وزارة التجارة والصناعة في دول الخليج العربي وكذلك بين الغرف التجارية الخليجية، وهذا التنسيق تنتج عنه قاعدة معلومات واضحة وصحيحة عن ما هو موجود في كل دولة والإمكانات المتاحة حتى تكون الاستفادة مشتركة وواضحة وشفافة.
أما إذا غاب التنسيق وقاعدة المعلومات الصحيحة فسوف تنتهي السوق إلى التنافس وصعوبات يتحملها قطاع الأعمال الخليجي، ولن تحقق السوق الخليجية المشتركة الهدف المرجو منها ولن نحصل على ميزات إضافية كسوق واحدة كبيرة تشمل الجميع.
العملة الخليجية ذات ثقل نقدي دولي
أما الكاتب والمحلل الاقتصادي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبد الوهاب بن سعيد القحطاني فيقول:
استبشر الخليجيون خيراً بعد إعلان قيادات مجلس التعاون الخليجي تفعيل السوق الخليجية المشتركة، في مؤتمرهم الأخير الذي انعقد في الدوحة قبل عدة شهور من العام 2007م.
فقيام السوق كان حلم لكل خليجي؛ لما فيه من الفوائد الكثيرة التي تعود على شعوب هذه الدول بالخير والتماسك والتقارب في حقبة تاريخية صعبة تمر على دول مجلس التعاون بالكثير من التحديات المشتركة ذات التأثير السلبي على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إذا لم تتفاعل هذه الدول معها بسرعة وحكمة وشفافية.
التقارب في الثقافة والدين واللغة والعادات والتقاليد والأنظمة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي عوامل مهمة لنجاح التكامل الاقتصادي بينها، ناهيك عن أهمية العوامل الهيكلية والسياسات الاقتصادية لهذه التجربة الفريدة في منطقة الشرق الأوسط.
ويضيف: لنجاح تجربة السوق المشتركة فإنه يتوجب على قيادات وحكومات هذه الدول توفير البيئة المناسبة والمتمثلة في توحيد العملة والتعريفة الجمركية ومرونة وسرعة تنقل مواطنيها سواءً للتجارة أو السياحة، وستساعد التعريفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس على سرعة حركة التجارة البينية.
ولقد تم البدء في تذليل عقبات التعريفة الجمركية قبل أقل من ثلاث سنوات في مسقط في عام 2005م عندما وافقت قيادات دول مجلس التعاون الخليجي على توحيد التعريفة الجمركية بينها تجاوباً مع مطالب دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك لتلبية الاحتياجات الاقتصادية لهذه الدول.
ويستوجب قيام العملة الخليجية الموحدة الإسراع في توحيد التعريفة الجمركية، لمدى الترابط القوي بين كل من التعريفة الجمركية والعملة الخليجية الموحدة وقيام السوق الخليجية المشتركة ما يعني مدى أهمية نجاح تجربة دول المجلس في كل عناصر المعادلة الاقتصادية الناجحة.
أما توحيد العملة لدول المجلس فإنه مطلب لسوق خليجية مشتركة ناجحة، حيث أراه يسير في الاتجاه الصحيح حسب ما تؤكد عليه الأمانة العليا للمجلس، وسيكون توحيد العملة الخليجية دعماً قوياً للسوق الخليجية المشتركة، بل سيقويها اقتصادياً في حل مشاكل التضخم المالي الذي تسبب هبوط الدولار الأمريكي في حدته خلال السنوات الأخيرة.
ويتحتم على دول مجلس التعاون الخليجي توحيد سياساتها المالية والنقدية بما يخدم قيام العملة الخليجية الموحدة.
والحقيقة أن توحيد العملة بحاجة لسوق خليجية مشتركة، وكذلك الحاجة لسوق خليجية مشتركة تعتمد على عملة خليجية موحدة، وحقيقة أن نجاح كل منهما يعتمد على نجاح الآخر. فالعملة الموحدة الناجحة تساعد على قيام سوق خليجية مشتركة ناجحة.
إن توحيد السياسات المالية والنقدية والجمركية مطلب يسبق توحيد العملة الموحدة التي تساعد بدورها على قيام سوق خليجية مشتركة فاعلة، وسيشكل قيام السوق الخليجية المشتركة لهذه الدول تكتلاً اقتصادياً قوياً على المستويين الإقليمي والعالمي، بل سيجعل العملة الخليجية الموحدة ذات ثقل نقدي دولي.
وقد يكون من تحديات العملة الموحدة وداع دول مجلس التعاون الخليجي للحرية الفردية فيما يخص سعر الفائدة والخصومات البنكية لأنها أصبحت كتلة واحدة ولا تنفرد دولة بالقرار النقدي بمعزل عن الدول الأعضاء في المجلس.
وسيكون لدول مجلس التعاون الخليجي قوة تفاوضية أفضل مع الاتحاد الأوروبي في مجال البتروكيماويات، بعد توحيد العملة والتعريفة الجمركية والسياسات الاقتصادية الأخرى.
وأتوقع زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بعد قيام السوق الخليجية المشتركة والعملة الخليجية الموحدة، بحلول العام 2010م، وهي السنة التي ستطلق فيها العملة الموحدة، بحيث تتكامل مع السوق الخليجية المشتركة.
وسيكون للسوق دور كبير في التقارب بين شعوب الدول الأعضاء، ناهيك عن قيام تكتل اقتصادي عربي تستطيع الدول العربية الأخرى الاستفادة منه في تجربتها لقيام تكتلات اقتصادية عربية تتكامل فيما بينها بما يعود على العرب بالخير والرفاهية والتنمية الاقتصادية المستدامة لتستطيع المنافسة إقليمياً وعالمياً.
ويتطلب قيام السوق معالجة المشاكل الاقتصادية التي تضعف نجاحها مثل العجز في الميزانية والدين العام وميزان المدفوعات الخارجية والبطالة والفقر والأنظمة البنكية ومحدودية تبادل المعلومات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، ناهيك عن ضرورة تسهيل تنقل مواطني مجلس التعاون الخليجي بين دوله ببطاقة الهوية الوطنية بأسرع وقت.
