منير الحافي - بيروت

يمكن قراءة اغتيال النقيب في فرع المعلومات وسام عيد بأنه العملية الأقسى ضد هذا الجهاز، الذي يعد الذراع الأقوى لدى قوى الأمن الداخلي، وهو الذي تم استحداثه بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط - فبراير 2005م. قبل هذا الانفجار جرت محاولات للحد من نشاط هذا الفرع، الذي يعد (عين وأذن) قوى الأمن، أي جهاز الاستخبارات لديها، عبر رسائل متفجرة وُجهت إلى الشهيد عيد نفسه، بتفجير قنبلة قرب منزله، وكذلك بتفجير دموي على طريق الرميلة نجا منه ضابط آخر يعمل مع الشهيد وسام، هو سمير شحادة، الذي أصيب إصابات مباشرة، واضطر بعدها إلى السفر خارج لبنان للعلاج.

فرع المعلومات المستهدف، يرأسه المقدم وسام الحسن، وهو من الشخصيات الأمنية التي كانت تعمل مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويحوز الآن على ثقة الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس كتلة المستقبل سعد الحريري، ومعروف بمناقبيته العسكرية. أما الجهاز الذي على يرأسه، فاستحدث ليلعب دوراً لطالما كان مطلوباً لقوى الأمن، لكنه كان غائباً خلال الوجود العسكري السوري في لبنان.

إذ إن معظم المراكز الأمنية والعسكرية كانت تنسق أو تعتمد، في معلوماتها الأمنية على الأجهزة السورية. وفرع المعلومات، قام بعد اغتيال الحريري، بدور أمني كبير في كشف خيوط أمنية أدت إلى القبض على مطلوبين أو تحديد هوياتهم على أقل تعديل. وأبرز ما قام به، كشف الشبكة الأمنية التي قامت بتفجير الباصين في عين علق (للمفارقة حصل التفجيران قبل حوالي سنة من الآن، وتحديداً في 13 شباط - فبراير 2007). كذلك قيل إن الجهاز لعب دوراً محورياً في كشف مجموعات (فتح الإسلام) خصوصاً تجمعاتها في طرابلس، وذلك قبل أن تعلن حرباً على الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد.

أما الدور الأهم، الذي يعتقد المراقبون أنه يؤدي إلى استهداف جهاز المعلومات أمنياً، فهو انخراط الجهاز في التنسيق مع اللجنة الدولية التي تحقق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. وقيل فور وقوع جريمة اغتيال النقيب عيد، إن النقيب - المهندس (هندسة الاتصالات) كان عائداً من اجتماع مع اللجنة في المونتيفردي على طريق المتن الشمالي، لكن وزير الداخلية حسن السبع نفى ذلك، وقال إن المغدور كان آتياً من منزله في الدكوانة إلى مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، واستهدف في منطقة الشيفروليه التي يجب أن يمر بها حكماً. استهداف أمني ذو هدف سياسي إذاً، يضاف إلى سلسلة طويلة من (الأهداف) السياسية والإعلامية والأمنية مؤخراً، بعد اغتيال اللواء فرانسوا الحاج في بعبدا. ومن يتابع تصريحات السياسيين اللبنانيين يرى انقساماً ليس بجديد، في تحميل المسؤولية. فبعض شاشات التلفزة المحلية، فتحت إرسالها تستصرح النواب والوزراء (الموالين حكماً) ليقوموا باتهام جهة واحدة (تريد زرع الرعب في قلوب اللبنانيين على عادتها لإرجاع لبنان إلى سابق عهد الوصاية عليه).

أما شاشات المعارضة فقال: (إن الانفجار يخدم الأميركان الذين يريدون زرع الفوضى في لبنان خدمة لمشروع الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة).