لست أدرك سبباً لتحامل ديوان الخدمة المدنية على المرشدة الطلابية ووضعها الوظيفي منذ تعيينها، وغض الطرف من قِبل رئاسة تعليم البنات آنذاك.. فلم تنل المرشدة الطلابية القديمة حقوقها الوظيفية كاملة، حيث حُرمت من المستوى الوظيفي المستحقة له أسوة بزميلاتها المعلمات بل وزملائها المرشدين.

ففي البداية عُينت على نظام المراتب التي تتوقف علاوتها بعد خمسة عشر عاماً، على الرغم من أنها تعمل ضمن كادر تعليمي، ومن ثم حُولت للمستوى الثالث وهي تستحق الرابع، ولم يُحسَّن مستوى بعضهن إلا قريباً، فمُنحت راتباً يلي راتبها الذي توقفت علاوته، مما أفقدها أكثر من عشر سنوات لم تُحتسب ضمن الراتب، وظهر البون شاسعاً بين مرتبات خريجات الخدمة الاجتماعية وخريجات الأقسام الأخرى بسبب عدم العدالة بينهن في (توقيت) تحسين المستويات.

ولم يقتصر الأمر عند ذلك! فمنذ أكثر من عشر سنوات توقفت وزارة الخدمة المدنية عن توظيف خريجات الدراسات الاجتماعية لمدارس التعليم العام، بحجة عدم التأهيل المناسب للمدارس.. واشترطت دبلوم سنة إرشاد بعد الجامعة.. (وهذا الدبلوم لا يتوفر في جامعاتنا حالياً ويُعد هذا الشرط تعجيزاً) على الرغم من أن خريجات هذا القسم قد حصلن على شهادة جامعية وتعليم أكاديمي عالٍ ودرسن كل ما يختص بالخدمة الاجتماعية كخدمة الفرد ودراسة الحالات الفردية وتشخيصها بدقة وطرح الحلول المناسبة، بالإضافة إلى الدراسة المتخصصة لخدمة الجماعة وخدمة المجتمع وتلك مناهج دراسية أساسية متفرع منها عدة مواد تلقتها الأخصائية الاجتماعية إبان دراستها الأكاديمية، وهي من صميم الإرشاد الطلابي باعتبار أن الطالبة هي متلقية الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية بجانب التعليم الأكاديمي.. وقد لا يدرك من هو خارج الميدان التربوي مدى الأزمة التي يُعاني منها من تخصص وتعلم وتخرج ثم لا يجد وظيفة!

ونتيجة لهذه الإجراءات التعسفية في التوظيف خلت مدارس التعليم العام من المرشدات الطلابيات المتخصصات .

وخلال العشر سنوات الماضية افتتحت مدارس جديدة، ونشأت مشاكل كثيرة للطالبات، مما أربك إدارات التعليم التي لم تستطع سد العجز بسبب رفض وزارة الخدمة المدنية تعيين مرشدات للمدارس.. ولا يمكن أن يفهم هذا الأمر إلا أنه تهميش واضح للدور الكبير الذي تقوم به المرشدة الطلابية في المدرسة على الرغم من الانفتاح العظيم والمخيف الذي يشهده المجتمع السعودي وما يحيط بهذا الانفتاح من خطر على الناشئة، الذي أجزم أن المرشدات خير من يقوم به ويتصدى له.

وعلى الرغم من حرص وزارة التربية والتعليم على النشء وإدراكها بما يحدق بالطالبات من ظروف تتطلب الحيطة والحذر والتوجيه والإرشاد إلا أنها لم تستطع إقناع وزارة الخدمة المدنية بالعودة عن قرارها وتعيين دفعات جديدة من المرشدات واكتفت بتفريغ معلمات غير مؤهلات من الميدان!!