كتب مندوب «الجزيرة»
في تصريح خاص ل (الجزيرة) أكد المهندس محمد الهطلاني المدير العام التنفيذي لشركة مناجم العربية المتحدة على أهمية الاستثمار في قطاع التعدين، حيث قال: أود أن أدعو رجال الأعمال السعوديين إلى الانخراط والاستثمار في قطاع التعدين، والمساهمة الفعالة في إنشاء صناعة تعدينية متطورة جداً استناداً إلى أحدث ما توصلت إليه التقنيات في هذا المجال وينصح المهندس محمد الهطلاني رجال الأعمال بسرعة الاستثمار والمشاركة إلى جانب الحكومة الرشيدة، وعدم تأخير هذا الأمر كثيراً لأن الطلب يتزايد بشكل عام على جميع أنواع المعادن، وبدون تحديد، وبشكل تصاعدي وذلك على المستوى العالمي، مضيفاً بأنه يجب على القطاع الخاص سرعة المساهمة في بناء هذه الصناعة العالمية والتي تعتبر العمود الفقري لجميع الصناعات في العالم أجمع ونظراً للمردود المالي الكبير للمشاريع التعدينية، وتوفر جميع أنواع المعادن حيث تتواجد كميات متنوعة واقتصادية من المعادن بمنطقة الدرع العربي والذي تقدر مساحته بأكثر من (500.000) كم مربع تمتد من محافظة القويعية (والتي تبعد عن العاصمة الرياض (200 كم غرباً)، وحتى أقصى الغرب إلى جدة، وشمالاً من تبوك إلى نجران بالجنوب، وبالطبع مروراً بمنطقة حائل والمدينة المنورة والباحة وعسير وبيشة وعدد كبير من المناطق الأخرى.
كما أكد المهندس الهطلاني على الأخذ بزمام المبادرة فوراً، واغتنام هذه الفرصة بكل حرص وجدية من أجل الحصول على أفضل الامتيازات التعدينية المنتشرة بمنطقة الدرع العربي، فالمملكة تستورد كافة أنواع المعادن من الخارج، وهنالك حاجة اقتصادية كبيرة لجميع أنواع المعادن لدعم وتسيير الصناعات والمصانع السعودية بمختلف تخصصاتها، وبهذه الطريقة سيكون رأس المال السعودي، والقطاع الخاص السعودي صاحب اليد العليا والطولى في التحكم بخيرات هذا البلد ورفع الاقتصاد الوطني ودعمه كما هو الحال مع القطاع البترولي، والجميع على علم تام بدور المملكة الرئيسي والعظيم في مجال الصناعة البترولية داخلياً وخارجياً، وهذا ينطبق تماماً على قطاع التعدين.
وأوضح المهندس الهطلاني بأن شركات التعدين تلقى الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين والذي تمثل في تسهيل الإجراءات الحكومية النظامية للمستثمرين من خلال الدعم المتمثل في (نظام التعدين الجديد) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 20/8/1425هـ والذي يعتبر الركيزة الكبرى والقاعدة الرئيسية لجميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التعدين. وهذا النظام التعديني قدم للمستثمر الضمان والتوجيه والحلول الكفيلة بتذليل مصاعب وعقبات كثيرة في هذا المجال والتي تعاني منها العديد من الدول الأخرى. فهو على سبيل المثال يكفل للمستثمر مدداً تتراوح من السنة وحتى خمس سنوات لرخص الكشف عن المعادن (حسب رغبة المستمر) كذلك للمستثمر الخيار الكامل لطلب رخص الكشف في منطقة محدودة أو في جميع أنحاء المملكة حسب ما يراه المستثمر مناسباً لاستثماراته، كذلك فإن رخص الاستطلاع الصادرة من الوزارة تسمح للمستثمر بالاستفادة من جميع الدراسات والتقارير والمعلومات المتوفرة لدى وكالة الوزارة للثروة المعدنية وكذلك هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، علماً بأن الدولة صرفت مبالغ مالية كبيرة جداً خلال العقود الماضية لتجهيز تلك المعلومات والدراسات ومع ذلك فالدولة رعاها الله تقدم خلاصة تلك البحوث والدراسات للمستثمرين بأسعار شبه رمزية لا تذكر حرصاً منها على دعم وتعزيز الوضع الاستثماري والمعلوماتي والمعنوي للمستثمرين.
يذكر أن شركة مناجم العربية المتحدة شركة سعودية تعنى بقطاع التعدين وتهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعمل على إشراك القوى العاملة الوطنية السعودية، والحفاظ على البيئة وإيجاد سبل للعناية بها.
