مكسيكو سيتي - (رويترز)

قال كبير مسؤولي حقوق الإنسان في المكسيك إن جنوداً مكسيكيين عذبوا واغتصبوا وقتلوا مدنيين العام الماضي خلال حملتهم على عصابات المخدرات في أنحاء البلاد.

وقال خوسيه لويس سوبيرانيس رئيس مفوضية حقوق الإنسان في المكسيك إن قوات الجيش وسلاح البحرية اللذين يلعبان دوراً رائداً في حملة الرئيس فيليب كالديرون على الجريمة المنظمة يجب إرجاعها إلى ثكناتها.

وقال سوبيرانيس للكونجرس المكسيكي يوم الأربعاء المنصرم إن أفراداً ينتمون إلى القوات المسلحة ارتكبوا انتهاكات خطيرة. وفي عام 2007 أثبتنا بالوثائق حالات تعذيب واغتصاب وقتل.

وعلى سبيل المثال يواجه 19 جندياً محاكمة عسكرية لقتلهم بالرصاص امرأتين وثلاثة أطفال في يونيو - حزيران عند حاجز طريق في ولاية سينالوا أحد الأماكن الساخنة في حرب المخدرات. وفي حالة أخرى اتهم أربعة جنود بالاعتداء الجنسي على أربع فتيات في ولاية ميشوكان الغربية.

ويشارك أكثر من 25 ألفاً من الشرطة الاتحادية والجنود ومشاة البحرية في مطاردة عصابات المخدرات قرب الحدود مع الولايات المتحدة وفي المناطق المضطربة الأخرى في أنحاء البلاد. وهم يفتشون السيارات على الطرق السريعة ويداهمون مخابئ المجرمين وكثيراً ما يشتبكون مع قتلة مدججين بالسلاح.

وقال سوبيرانيس إنه يجب على الجيش أن ينسحب تدريجياً ليحل محله قوة معززة من الشرطة الاتحادية.

ولم يصدر رد رسمي من مسؤولي وزارة الدفاع لكن سوبيرانيس قال إن الجيش كان متجاوباً مع بعض مقترحاته. وتراقب واشنطن باهتمام مسائل حقوق الإنسان في حملة المكسيك على المخدرات مع مناقشة الكونجرس الأمريكي اقتراح تخصيص تمويل قدره 550 مليون دولار لمعدات مراقبة واستطلاع للمكسيك هي الشريحة الأولى من معونة قدرها 1.4 مليار دولار وعد بها الرئيس جورج بوش العام الماضي بموجب ما يسمى مبادرة ميريدا.