أوصت ورشة سبل دعم عمل الأسر المنتجة التي نظمها الفرع النسائي بغرفة الرياض مؤخراً بوضع تنظيم مؤسسي لعمل الأسر المنتجة لإيجاد مجتمع إنتاجي فعَّال يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتحديد الاحتياجات التدريبية والتسويقية المختلفة لدعم برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها. كما أقرت إرسال وفد مؤهل من المؤسسة المسئولة عن الأسر المنتجة لعمل دراسة ميدانية للتجارب الناجحة وتنفيذها بطريقة ملائمة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي، واستعرضت الورشة العديد من الآليات التي تدعم أهدافها كما بحثت آليات تشجيع اكتشاف المهارات من خلال أجهزة التعليم والتدريب والمؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة وعرض التجارب الناجحة للتشجيع على خوض التجربة وتشجيع الأسر المتميزة بوضع جائزة وطنية بصفة دورية لأفضل منتج، والترويج والتعريف بالأسر المنتجة ومنتجاتها واتفقت المشاركات في الورشة على أن أهم وسائل تدريب الأسر المنتجة تتمثل في الاستعانة بخبرات محلية ودولية لتحديد برامج التدريب المناسبة والإعداد لها بتصميم برنامج تدريبي متكامل يشمل الجوانب المهنية والإدارية والاقتصادية والتركيز على الإبداع وجودة المنتج والإفادة من المواد الخام المهدرة التي يمكن إعادة استخدامها وإعداد مدربين ومدربات سعوديين عبر استقطاب عدد من الكفاءات المتميزة الخبيرة في وسائل التدريب الحديثة والمتطورة من الداخل والخارج للقيام بتدريب عالي المستوى إلى جانب تبني بعض الأسر المتميزة للقيام بدور المدرب الميداني في إحدى مراحل التدريب وتشجيع القطاع الخاص لتبني ودعم التدريب كما أوصت بإيجاد تنظيم مشترك بين قطاع الأعمال والمؤسسة الراعية للأسر المنتجة وإيجاد قاعدة بيانات إلكترونية للأسر المنتجة ورجال وسيدات الأعمال الذين لديهم استعداد لدعم هذه الأسر بشتى السبل وفتح قنوات التواصل من خلال إقامة النشاطات في جميع مناطق المملكة، وعمل نشرات وكتيبات وأقراص إلكترونية لمنتجات الأسر تُوزع من خلال المحافل الدولية وسفارات المملكة.
وأكدت الورشة على أهمية محور التسويق للأسر المنتجة من خلال إيجاد قسم متخصص في مجال التسويق من المؤسسة الراعية والداعمة المسئولة عن الأسر المنتجة وإقامة المعارض والأسواق الدائمة لمنتجات الأسر، كما استعرضت الورشة عدداً من الأهداف التي تدعم تفعيل الأسر المنتجة عبر تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني، ورفع النظرة الدونية للعمل اليدوي والمهني والحد من البطالة وتحويل المجتمع تدريجياً من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج إلى جانب المساهمة في الحد من الفقر والتسول والكسب غير المشروع، واكتشاف المواهب وتنمية الإبداعات واستغلال القدرات الشخصية.
