«الجزيرة» - بندر الأيداء (رويترز)

تحركت البنوك المركزية الخليجية للحيلولة دون تزايد الضغوط على عملاتها المرتبطة بالدولار بعد انخفاض تكاليف الاقتراض الأمريكية، حيث أصدرت هذه المؤسسات قراراً بتخفيض أسعار الفائدة أمس تباعاً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والقاضي خفض الفائدة ثلاثة أرباع أمس الأول.

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الريبو العكسي إلى 3.5 بالمئة من أربعة بالمئة وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5 بالمئة كما رفعت الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى عشرة بالمئة من الودائع من تسعة بالمئة لترغم البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها حتى لا تؤدي تكلفة الاقتراض المنخفضة إلى تفاقم التضخم. وبلغ معدل التضخم في المملكة في ديسمبر 6.5 في المئة مسجلاً أعلى مستوى منذ 16 عاماً. وقد رفعت ساما شروط الاحتياطي في الأول من نوفمبر الماضي لأول مرة في 27 عاماً.

وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن قرار تخفيض ساما لسعر الريبو العكسي يأتي تماشياً مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار وذلك لأن من متطلبات ربط الريال بالدولار تحقيق التوافق بين السياستين الماليتين معتبراً القرار غير متوافق مع متطلبات الأوضاع الاقتصادية نظراً للنمو المطرد الذي شهده اقتصاد المملكة في الوقت الذي تزيد احتمالات الركود للاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد عمدت إلى رفع النقد الاحتياطي الإلزامي للبنوك في سبيل زيادة ضبط سياسة البنوك التمويلية وأضاف ل(الجزيرة) بقوله: (أعتقد أن ساما تحاول في هذة الخطوة للتوفيق بين السياستين الماليتين الفيدرالية والسعودية إضافة إلى ضبط نسب التضخم من خلال خفض مقدرة البنوك التويلية وقبل كل هذا المحافظة على الريال السعودي بعيداً عن المضاربات المحمومة التي عادة ما تُبنى على القرارات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد).

وبين البوعينين أن خفض سعر الريبو على الريال يصب في مصلحة أسواق المال التي عادة ما تتجاوب سريعاً مع أسعار الفائدة حيث إن العلاقة بين أسعار الفائدة وأسواق المال عكسية.

وزاد: أعتقد أن حالة الركود والكساد في الاقتصاد الأمريكي ستزيد من الحاجة إلى خفض آخر في المستقبل القريب ولا أستبعد أن تنخفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستويات أقل من المستويات الحالية.

ودعا البوعينين إلى أن تتضافر جهود مسئولي السياسة النقدية لإيجاد الحلول الناجعة للخروج من مأزق التضخم بعيداً عن أسعار الفائدة التي يبدو أنها لن تستخدم لضبط نسب التضخم المحلية طالما بقي الريال مربوطاً بالدولار مع استمرار الركود الاقتصادي الأمريكي.

بدوره أوضح المحلل الاقتصادي نبيل المبارك أن القرار يحاول تحقيق التوازن في محاولة مواجهة التضخم وكبح جماحه في الوقت الذي يرتبط فيه الريال بالدولار حيث تهدف قرارات ساما إلى الحد من إقراض البنوك وبالتالي الحد من التضخم؛ وعن التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية توقع المبارك وصولها إلى 1% في الوقت المنظور وذلك من خلال المعطيات المتوفرة والتوقعات الكبيرة لركود الاقتصاد الأمريكي، واعتبر المبارك قرار المؤسسة حلاً مثالياً في الوقت الراهن الذي لا توجد فيه خيارات كثيرة ومن شأنه إبعاد العملة السعودية عن المضاربات وقال: إن القائمين على السياسة النقدية في دول الخليج في حالة (حرجة) في ظل التوقعات الكبيرة لدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود وكساد وذلك للنمو الاقتصادي الملحوظ في ظل ارتباط العملات بالعملة الخضراء.

وخفضت البحرين سعر الفائدة الرئيسي لودائع أسبوع بواقع نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء وأبقت على أسعار الإقراض دون تغيير وخفضت الفائدة على ودائع أسبوع إلى 3.5 في المئة كما خفضت سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة نصف نقطة مئوية إلى ثلاثة في المئة.

وأبقت البحرين على سعر إعادة الشراء لأجل ليلة على 5.25 في المئة، كما خفضت دولة الإمارات العربية المتحدة سعر اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) على أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 أمس الأربعاء وذلك بعد خفض الفائدة الأمريكية وقال سيف علي الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني للصحفيين إن شهية السوق للاقتراض هائلة وإن خفض الفائدة سيزيد هذه الشهية.

وأضاف الشحي: إنه من أجل خفض التضخم ينبغي رفع قيمة الدرهم بنسبة 30 بالمئة على الأقل تدريجياً.

وخفضت قطر أيضاً سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع نصف نقطة مئوية لكنها أبقت على سعر الفائدة الأساسي على القروض دون تغيير.

وقال مسؤول بالبنك المركزي إن سعر الفائدة على الودائع انخفض إلى 3.5 في المئة بينما ظل سعر الفائدة على تسهيل الإقراض دون تغيير على 5.5 في المئة. ولم يطرأ تغير على سعر إعادة الشراء البالغ 5.55 في المئة.

كما جاءت المفاجاة بتخفيض الكويت لسعر الخصم الرئيسي 50 نقطة لينخفض إلى 5.75 في المئة من 6.25 إذ إن الكويت قررت العام الماضي فك ارتباط عملتها بالدولار ولجأت بدلاً منه إلى سلة عملات وإن ظل الدولار مهيمناً عليها.

وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث ببنك أبوظبي الوطني: (سعر الخصم هو آلية الإشارة للبنك المركزي. ويجب أن تتبعه أسعار الإقراض). وأضاف: (هذا سيشجع على نمو الائتمان. فالبنوك كانت تعمل على خفض أسعار الودائع دون أسعار الإقراض). وسلم محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بأن القرار صعب لكنه قال إن الفجوة بين عوائد الدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأخرى بما فيها الدولار تزايدت بشكل كبير.

وقال إن القرار (يهدف إلى تخفيف أي انعكاسات سلبية قد تنشأ نتيجة وجود هوامش مرتفعة غير مبررة لصالح أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي مقابل أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جهة والمعطيات الاقتصادية المحلية السائدة في الوقت الراهن التي تستدعي الحيطة والحذر من أي تسارع في تخفيض مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي من جهة أخرى).