واشنطن - ا ف ب
وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش الثلاثاء الماضي سلسلة توجيهات تهدف إلى تسريع إجراءات الموافقة على عمليات بيع تجهيزات عسكرية للحلفاء وتعزيز المراقبة على مبيعات الأسلحة إلى أعداء أقوياء، حسب ما أعلنت الحكومة.
وأعلنت وزارة الخارجية أن من بين هذه التعليمات، سيكون أمام الحكومة ستين يوما لاتخاذ قرار حول طلب تصدير ذات طابع عسكري إلا إذا كان هناك سبب مقنع يتطلب المزيد من الوقت.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو في بيان: إن هذه التعليمات الجديدة ستستخدم (في إجراءات الموافقة على عمليات تصدير أكثر فعالية وأكثر شفافية) كما أنها (ستوضح وستعزز قدرة الحكومة الأمريكية على مراقبة ورفض تزويد عدو قوي بالمعدات والخدمات أو التكنولوجيا تحت مراقبة أمريكية).
وأضافت: إن الأمر يتعلق بالتوفيق بين المنافسة الاقتصادية الأمريكية وبين الأمن القومي للولايات المتحدة. ووزارة الخارجية الأمريكية هي التي ستراقب الصادرات العسكرية في حين أن وزارة التجارة ستتولى مراقبة المبيعات التي يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج مدني وعسكري.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التوجيهات الجديدة التي وقعها بوش تكرس وسائل إضافية في مجالي المال والمعلومات وتطلب إصلاحاً في مجال الإجراءات من أجل تسريع عملية معالجة طلبات التصدير.
وقال مسؤول في الوزارة فضل عدم الكشف عن هويته: إن (الأمر لا يتعلق باعتماد نظام جديد ولكن يتعلق بجعل النظام القائم يعمل بشكل أفضل). وأوضحت الخارجية في بيان أن هذا الأمر سيتيح (للحكومة الأمريكية التجاوب بشكل أسرع مع حاجات أصدقائنا وحلفائنا وبنوع خاص شركائنا في التحالف لناحية التجهيزات العسكرية).
