هذه المهنة في التعليم يناط بها تحويل العلم من الحيّز النظري إلى الجانب التطبيقي بإجراء التجارب، ولكن - للأسف- حتى محضري المختبرات لم يسلموا من معاناة البيروقراطية.

قال لي أحدهم: قضيت عدة سنوات أعمل محضراً....

للمختبر في مدرسة مشتركة (متوسط وثانوي) وبالطبع في التعليم ليست ثمة فوارق في العمل والتكاليف فيمكن أن ترى محضر المختبر مديراً أو وكيلاً وهذا ما حصل مع صاحبي (مدير الفزعة) الذي لا يزال يتذكر جهوده في خدمة التعليم مروراً بالمناوبة وحصص الانتظار والمراقبة والمقصف وغير ذلك، ثم يلتفت أخونا إلى نفسه بعد حين وقرر أن يكمل دراسته وأن يكون عصامياً، فخاطب إدارته التعليمية فوافقت على أن ينتسب لإحدى الجامعات ويختبر هناك وكان موقفاً رائعاً من إدارته تلك. وبعد سنوات من العصامية والتنقل والمعيشة والسكن حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وبعد التقدم لوزارته رفضوا تعيينه على وظيفة معلم عربي وبعد مساءلة وزارته أجابته الوزارة بأنهم لا يحتاجون إلى معلم لغة عربية ولكنهم يحتاجون لمحضر مختبر وهذا حق مشروع لهم. ولكن المزعج في الأمر أن الوزارة قالت لهذا العصامي: إنّ تفريغك للدراسة أصلاً خطأ من إدارتك! تصوروا خطأ يكلفه أربع سنوات دراسة وغربة. وهذه الحادثة حتماً ليست إلا باباً تفتحه أمام الوزارة لأن محضر المختبرات من حقه إكمال دراسته ويجب أن تشجعه على ذلك (في تخصصه على الأقل) فهو أقدر على عمل التجارب العلمية من بعض المعلمين. وهو المفتاح الحقيقي لتحويل المواد العلمية إلى تجارب واقعية عملية وهو ما نحتاجه حالياً بديلاً للعلم النظري. فمتى ننصف محضري المختبرات؟ ألا يكفي أنه يتم تعيينهم على المستوى الثاني وهم يستحقون الثالث؟!