صنعاء - عبدالمنعم الجابري

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أمس الأحد بصنعاء حجز قضية المتهمين (حمد علي حمد الضحوك - وعبدالعزيز حسن الحطباني) بالاتصال والتخابر غير المشروع مع دولة أجنبية للحكم بعد ثلاثة أسابيع.

وبدأت المحكمة أول جلسة لها للنظر في القضية في 26 يونيو 2007م، بتهمة التخابر مع دول أجنبية. وتتهم النيابة العامة كل من الضحوك والحطباني بتقديم معلومات لمصلحة دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز الدبلوماسي لليمن.

يذكر أن القانون اليمني يقضي بعقوبة الإعدام لأي شخص يدان بتهم التخابر مع دولة أجنبية.