الجزيرة - عبدالرحمن السهلي

سيتي جروب، ميريل لنش، مورجان ستانلي.. مؤسسات مالية عريقة دخلت مؤخرا عربات تسوق الصناديق السيادية في ظل وجود مؤشرات تؤكد أن جولة تسوق هذه الصناديق قد تطول مع استمرار تدهور أسواق المال الأمريكية المتأثرة بأزمة الرهن العقاري واستمرار التدفقات النقدية في الدول التي تملك هذه الصناديق.

على الجانب الشرقي من الكرة الأرضية تمتلك بعض الدول في آسيا فوائض مالية كبيرة جدا لا يعكس توظيفها داخل اقتصاداتها الوطنية لتبدأ رحلة البحث عن فرص استثمارية تحقق عوائد مجزية.

وفي الوقت الذي يقف فيه كبار التنفيذيين في هذه الشركات المتعثرة امتنانا لهذه الصناديق التي تمثل طوق نجاة لشركاتهم لا يخفي كثير من المؤسسات الحكومية والتشريعية في الغرب قلقها من هذه الأموال القادمة من الشرق.

مؤخرا قامت أبوظبي بضخ 7.5 مليارات دولار في سيتي جروب أكبر مجموعة مصرفية عالمية مقابل الحصول على حصة تقارب 5%، فيما اشترت شركة مملوكة لحكومة سنغافورة حصة في ميريل لنش أكبر بنك استثماري في أمريكا بقيمة 4.4 مليار دولار أما الصينيين فقد استحوذوا على9.9% من أسهم مورجان ستانلي ثاني أكبر بنك استثماري أمريكي، وقامت دبي إنترناشونال كابيتال الذراع الاستثماري لحكومة دبي بتملك حصة كبيرة في شركة سوني وشركة رقائق الكمبيوتر أي ام دي (AMD) وتملكت حكومة سنغافورة 9% من بنك يو بي إس (UBS) واشترت حكومة قطر20% من بورصة لندن بعد منافسة صعبة مع دبي للاستحواذ على شركة أو إم إكس (OMX) السويدية المتخصصة في البورصات المالية.

إن الأنظمة الرأسمالية الغربية ذات المناخ الاقتصادي الحر تقف موقفا محرجا في تعاملها مع هذه الأموال القادمة من الشرق ففي عصر العولمة والانفتاح المالي أصبح النظام الاقتصادي العالمي مرتبط ببعضه لذا يتفهم الاقتصاديين وكبار التنفيذيين أهمية الأموال السيادية ودورها في الانعاش الاقتصادي وخصوصا في الأزمات كالتي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي حاليا لكن بعض السياسيين والبيروقراطيين يتخذون موقف سلبي تجاه دخول أموال الصناديق السيادية إلى اقتصاداتهم وينظرون إليها بشيء من الريبة والشك حيث أبدى رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي رغبته في الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول صفقة مورجان ستانلي، فيما كان طرح ورقة (الأمن القومي) كفيل بنسف صفقة موانئ دبي قبل عدة أشهر.وبالنظر للواقع نجد أن الصناديق السيادية درجت على أن تبتعد عن مجلس إدارة الشركات التي تستثمر بها وتعطي حرية كبيرة لكبار التنفيذيين لإدارة الأعمال كما أنها لا تتقدم بخطط عمل جديدة أو رؤية استراتيجية يمكن العمل من خلالها وبالتالي فهي تلف نفسها بنوع من الضبابية التي غالبا ما تقلق الجهات السياسية في الدول المستثمر بها ويرجع ذلك إلى تركيبتها السياسية الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير في محيط تعاملها وعلاقتها مع الآخر لذا فهي ترسل تطمينات بين فترة وأخرى بدلا من الإفصاح عن أهدافها بشكل مباشر.

ولعل هذا الغموض الذي تتوشح به الصناديق السيادية أدى مؤخرا إلى عرقلة صفة موانئ دبي في الاستحواذ على موانئ أمريكية مما دفع سلطة موانئ دبي إلى تغيير شكلها التنظيمي إلى شركة مساهمة وطرح جزء من أسهمها في الاكتتاب العام وإدراج الشركة في الأسواق المالية بحيث تفصح عن نتائجها المالية بشكل أكبر، وتملك شكلا تنظيميا ملائما للاستثمار الخارجي الذي كان تسعى إليه وتخلع عنها رداء الصندوق السيادي الذي ينظر إليه بتوجس.وقدرت تقارير صادرة عن بنك الاستثمار مورجان ستانلي أن استثمارات الصناديق السيادية قد زادت خلال عام 2007م بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه خلال عام 2006م، وتبلغ موجودات هذه الصناديق 2.200 مليار دولار حيث أوضحت الايكونوميست في عددها لشهر مارس أن أصول صناديق أبو ظبي السيادية يبلغ 875 مليار دولار وأن أصول الصناديق السيادية السنغافورية يصل إلى330 مليار ريال كما قدرت الايكونوميست أن أصول الصناديق السيادية السعودية تبلغ300 مليار دولار.

ولا يبدو أن الطريق مفروش بالورد أمام هذه الصناديق التي اتسم اندفاع بعضها نحو الشراء بثني من التسرع وعدم الرشد فالصينيون يعانون خسائر كبيرة في حصتهم التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار وتمثل10% من شركة بلاكستون وكذلك الحال مع الذراع الاستثماري لحكومة دبي واستثمارهم الخاسر في صناديق التحوط أوتش تزيف (och-ziff).