جدة- راشد الزهراني
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة فعاليات الملتقى الأول للعقار بين التسجيل والتطوير والتمويل الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع غرفة جدة خلال الفترة من 18 إلى 20 محرم.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ماجد محمد قاروب ان الملتقى يشارك فيه اكثر من 500 خبير ومتخصص في الشأن العقاري لصناعة يصل حجمها لأكثر من تريليون دولار على مستوى الوطن وتهم المواطن والاقتصاد الوطني.
وقال: (إن الملتقى يشارك فيه متحدثون من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال والهيئة العليا للسياحة وكبار المسؤولين التنفيذين في الوزارات ذات العلاقة مثل العدل والبلديات والتجارة والصناعة وكذلك خبراء متخصصون من داخل المملكة ودول العالم في إدارة المشاريع الهندسية والعمرانية وشركات التمويل والتطوير العقاري والبنوك والصناديق المالية والمقاولات والانشاءات الهندسية والعمرانية).
وأوضح أن الملتقى يناقش أكثر من 10 محاور في صناعة التطوير العقاري من أبرزها الملكية والمساهمات العقارية وحقوق المساهمين وشركات المحاصة العقارية وغسيل الأموال واحتساب الزكاة عند البيع بالتقسيط أو الإيجار المنتهي بالتمليك الى جانب الاستثمار وتملك الأجانب والخليجيين للعقار والمشاركة في الوقت وملكية الوحدات العقارية واتحاد الملاك في الملكيات المشتركة.
وأضاف الدكتور قاروب (أن الملتقى سيتناول موضوع استراتيجية وإدارة المشاريع العقارية العملاقة والمدن الاقتصادية بين التحديات والتطلعات إضافة إلى إلقاء الضوء على قطاع المقاولات وأثره في التطوير العقاري والتخطيط والتطوير الحضري ومناطق التنمية).
وأفاد أن الملتقى سيقدم شرحاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتمويل المصرفي للمشاريع العقارية والرهن والتمويل العقاري والتسجيل العيني للعقار مبيناً أن من أبرز الموضوعات التي سيتم تناولها ورقة عمل لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن المطرودي وكيل وزارة الشوؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشوؤن الأوقاف عن موضوع الوقف واثره على التطوير العقاري.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى ان المحاضرين المشاركين في الملتقى من أعلى المستويات المهنية والعلمية ذات العلاقة بموضوع الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة لمناقشة القوانين والتشريعات وتحدياتها واثرها على مستقبل التطوير العقاري لافتاً إلى أن مشاركة غرفة جدة ومجلس جدة للتسويق هو بغرض وضع ومتابعة توصيات الملتقى مع مختلف السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
