طهران - أحمد مصطفى
أكدت تصريحات المسؤولين الإيرانيين والشخصيات السياسية الإيرانية على وجود محاولات إقصاء مدروسة لأنصار هاشمي رفسنجاني والرئيس محمد خاتمي من سلم النظام السياسي في إيران؛ فقد أعرب محمد خاتمي عن قلقه البالغ حيال الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أنه حصل على معلومات تفيد أن مرشحي التيار الإصلاحي الذي يتزعمه، سيتعرضون إلى الحرمان من المشاركة في الاقتراع التشريعي المقرر تنظيمه في 14 مارس (آذار) المقبل.
وقال خاتمي: (إنني أعلن بصراحة أنني قلق من المستقبل لأنني حصلت على معلومات تؤكد رفض أهلية العديد من المرشحين للانتخابات)، وأضاف خاتمي أمام مجموعة من ممثلي الائتلاف الإصلاحي: (إن هناك معلومات حصلت عليها تؤكد رفض أشخاص من المرشحين من جبهة الإصلاحات)، وأكد خاتمي: (المعلومات التي توافرت لدينا تكشف عن وجود أفق ضيق يتحكم بمنح أهلية الترشح هذه المرة).
وأضاف خاتمي أن (المعلومات تلك تشير إلى حرمان العديد من العناصر الكفئة والتي تتمتع بخبرة ممتازة، من المشاركة في الانتخابات المقبلة).
وتابع خاتمي أن ذلك لو صح فإنه سيعني (غياب أهم شرط انتخابي، وهو توفر المنافسة الشريفة) مشيراً إلى أمله في ألا تكون المصادر التي نقلت إليه ذلك، معبرة عن الموقف الرسمي للسلطات. من جانبه أشار مصطفى تاج الدين نائب رئيس جبهة الإصلاحات أن هناك محاولات لإقصاء جبهة الإصلاحات من العمل السياسي بحجة أن الجبهة تؤيد إقامة علاقات مع أمريكا وترفض امتلاك التقنية النووية. وقال: (إننا سوف لن نقف مكتوفي الأيدي فإننا جاهدنا في الحرب والعمل ضد الشاه ولا أحد يستطيع المزايدة)؛ وأضاف: (إن هؤلاء المتشددين هم الذين أرسلوا الرسائل لبوش يطالبونه بالحوار واستئناف العلاقات ونحن لم نرسل إليه رسالة).
من جانبها واصلت صحيفة كيهان المتشددة حملاتها ضد تيار الإصلاحات وأعلنت عن وجود مخطط لإدخال عناصر تابعة للمخابرات الأمريكية في البرلمان الثامن، وقالت الصحيفة: إن المحامية الإيرانية شيرين عبادي أعلنت عن وجود تنظيم إيراني في الخارج يريد المشاركة في الانتخابات وأن هؤلاء هم من الكوادر العلمانية - الإسلامية ولهم تأثير بالثقافة الغربية؛ ويربط الإصلاحيون عملية إقصائهم بخطاب المرشد علي خامنئي أثناء زيارته مؤخراً لمحافظة يزد حيث اعتبروا خطابه بمثابة الضوء الأخضر للمتشددين لإقصاء الإصلاحيين وأنصار هاشمي رفسنجاني.. حيث أكد خامنئي للإيرانيين: بضرورة انتخاب الناس المؤمنين بالثورة وولاية الفقيه وفي إشارة لدعم تيار الرئيس نجاد، وامتدح خامنئي زيارات الرئيس نجاد إلى المدن واعتبر حكومته حكومة ناجحة وهو موقف يرفضه الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني وكذلك الرئيس محمد خاتمي.
ويقول الباحث الإيراني حسين علي محمديان ل(الجزيرة): إن المجلس الثامن سيكون مجلساً لصالح المعتدلين والإصلاحيين بمعنى أن المجلس الثامن سيكون مجلساً هاشمياً (رفسنجاني وخاتمي) وهذا المجلس سيكون محطة خطيرة في عمر الثورة لأن رفسنجاني سيزاحم بهذا المجلس نجاد وخامنئي.
وأضاف: (إن الحملات الدعائية للحكومة سوف لن تنجح في استملاء الناس وإن الإيرانيين سوف لن ينتخبوا نجاد حتى إذا طلب منهم خامنئي لأنهم لم يروا شيئاً من نجاد إلا الخطابات الرنانة).
من جانبه أكد عبدالله ناصري المتحدث باسم ائتلاف الإصلاحات ل(الجزيرة) بقوله: إننا أعلنا منذ البداية عن قلقنا حيال نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأضاف: إن التيار المحافظ الحاكم في إيران يدرك جيداً الحظوظ الكبيرة التي تتاح لأحزاب الإصلاح المقربة من الرئيس السابق محمد خاتمي، في انتخابات الربيع القادم، لكننا نتعرض إلى هجوم منظم يتعرض له ممثلو التيار الإصلاحي في وسائل الإعلام الحكومية وتلك الموالية للمحافظين والمتشددين.
وتوقع ناصري ل(الجزيرة) أن يجري رفض عدد كبير من الإصلاحيين الذين تقدموا بطلبات ترشحهم الأسبوع الماضي، مذكراً بسياسات (مجلس صيانة الدستور) التي يرأسها الشيخ أحمد جنتي، وتلويحها الدائم باعتماد نهج متشدد في منح حق الترشح لممثلي الأحزاب الإصلاحية.
وأضاف: إن تنظيم انتخابات نزيهة سيكفل نجاحاً كبيراً للإصلاحيين، رغم أن القليل من مرشحينا سيسمح لهم بالمشاركة. وأوضح ناصري: إن قلق ائتلاف القوى الإصلاحية حيال (تنظيم الانتخابات وما سيرافقها، سيتواصل حتى مرحلة فرز الأصوات، القلق قائم من حصول خروقات انتخابية في جميع مراحل تنظيم الاقتراع).
وأضاف: (إن مخاوف الإصلاحيين لا تنحصر باحتمالات رفض أهلية الترشح، بل إنهم يتخوفون كذلك حتى من مرحلة فرز الأصوات وما يمكن أن يتخللها من خروقات).
في السياق ذاته أكد محسن ميردامادي الأمين العام لحزب المشاركة (أبرز الأحزاب الإصلاحية في إيران) أن تياره لن يطالب برقابة دولية على الانتخابات، لو توفرت ضمانات بنزاهة إجرائها.
وشدد ميردامادي على أن حزبه لا يرى في الرقابة الدولية على الانتخابات، حلاً للخلاف حول نزاهتها بين المعارضة والنظام الإيراني، لكنه دعا الجميع إلى إدراك أن المطالبين بالرقابة الدولية يطرحون ذلك بسبب الثغرات الموجودة في آلية تنظيم الاقتراع.
