«الجزيرة» - الرياض
صدر عن غرفة الرياض كتيب بعنوان (حوكمة الشركات: التعريف والمبادئ والتجربة السعودية) تضمن مقترحات لتطوير لائحة حوكمة الشركات عبر تحديد الرؤية الوطنية لمفهوم الحوكمة.واستعرض الكتيب الذي أعده مركز الاستثمار في الغرفة الأبعاد الرئيسة للحوكمة، كالبعد القانوني، والبعد الاقتصادي، وبين الكتيب أن التطبيق الأمثل لحوكمة الشركات يستند أول ما يستند على مدى توفر ومستوى كفاءة الركائز الرئيسة للحوكمة، والتي يمكن بلورتها في مجموعتين رئيستين من الركائز هما كفاءة هيكل النظم الداخلية للشركات، وكفاءة هيكل النظام الاقتصادي.وتناول الكتيب مبادئ ومعايير تقويم حوكمة الشركات التي تسعى إلى بلورة الأسس والآليات النموذجية للعلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها، والمساهمين ومجموعة أصحاب المصالح الأخرى، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف في ظل منظومة فعالة لعمليات الرقابة وتقويم الأداء. كما احتوى الكتيب على أهم الأهداف المرجوة من الحوكمة، إضافة إلى مبدأ الإطار الفعال لحوكمة الشركات، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة أثبتت الحاجة إلى إضافة مبدأ جديد وهو ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات، ويهدف هذا المبدأ إلى تهيئة المناخ والبيئة الملائمين لتطبيق مبادئ الحوكمة الأخرى؛ تحقيقاً للأهداف المرجوة منها.كما تضمنت المقترحات تحديد اللائحة للإطار العام للالتزامات الحكومية في تهيئة المناخ الملائم لتطبيق الشركات للحوكمة والبرامج والآليات المخططة لتنفيذ هذه الالتزامات.وأكدت المقترحات على حقوق أصيلة للمساهمين ومنها على سبيل المثال لا الحصر حق تعديل النظام الأساسي للشركة وحق الترخيص بإصدار سندات وحق إقرار العمليات المؤثرة في كيان الشركة. وبينت الاقتراحات ضرورة التأكيد على مصالح العاملين كقطب رئيس من أقطاب أصحاب المصانع, وإعداد ضوابط التزامات الشركات وسياستها حيال المحافظة على البيئة، إلى جانب توسيع نطاق الحماية من تعارض المصالح من خلال تعارض المصالح في التداول وتعارض المصالح مع نشاط الشركة وتوحيد مصدر تحديد مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
