الدمام - حسين بالحارث

أكّدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل في دول المنطقة من خلال منح القطاع الخاص دوراً أساسياً في توظيف الأيدي العاملة الوطنية.

وأوضح الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في لقاء صحفي بمناسبة توقيع مذكرة تعاون مع أكاديمية الإمارات أن المذكرة تهدف إلى تعميق التعاون بين الجانبين من أجل تبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل مواطني دول المجلس والنظر في إنشاء مركز خليجي للتدريب في الدمام بالسعودية, وهو مقر الأمانة العامة للاتحاد وذلك نظرا لما تملكه الأكاديمية من تجارب في مجال التدريب وتوطين الوظائف منطقة الخليج, خاصة في الإمارات, حيث عملت الأكاديمية على توفير فرص وظيفية لكافة الخريجين الإماراتيين وتمتع البرامج التي تقدمها بالكفاءة والمرونة.

وأشار نقي إلى أن القطاع الخاص الخليجي ظل طيلة السنوات الماضية يعمل جاهدا على توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية في مختلف المستويات الإدارية والفنية, وظل يعمل هذا الدور جنبا إلى جنب مع القطاع العام, لذا من الضروري الرجوع للقطاع الخاص الخليجي في حال إصدار أو تطبيق أي تشريعات جديدة تتعلق بتنظيم سوق العمل الخليجي خلال السنوات المقبلة، فالقطاع هو المعني بالدرجة الأولى بمثل هذه التشريعات والإجراءات التي تؤثر بطبيعة الحال في مقدرته التنافسية محليا وخارجيا الأمر الذي أدى إلى التأثير على دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تحقق بفضل مساهمة هذه القطاع.

وقال نقي إن دول الخليج شهدت تسارعا في معدلات النمو الاقتصادي، نتيجة تدفق رؤوس الأموال بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وفي الوقت نفسه، فقد شهدت قطاعات عدة في دول المنطقة نموا اقتصاديا، مثل قطاعات الاتصالات والخدمات المالية، وظهور قطاعات جديدة لأول مرة في ظل المنافسة القائمة، مثل بنوك الاستثمار والأسهم الخاصة.

كل ذلك ساهم في زيادة الطلب، ليس عل السلع والخدمات المقدمة فحسب، وإنما كذلك على المهارات والخبرات البشرية مما تطلب استقطاب مزيد من العمالة الوفادة للعمل في دول المجلس في العديد من المهن التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية في كل دول, حيث يصل عدد العمالة الوافدة في الخليج إلى 14 مليون عامل, أي أن العمالة الأجنبية تشكل أكثر من 80 في المائة من حجم القوى العاملة في بعض دول الخليج ووفقا لأحدث الإحصائيات فإن قيمة الأموال المرسلة من منطقة الخليج بواسطة العمالة الوافدة قد تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً.

وأكد على أن إعادة هيكلة سوق العمل في دول مجلس التعاون يتطلب منح القطاع الخاص دورا مهما في عملية التوظيف وتحديد نوعية ومستوى العمالة التي يحتاجها لاستمرار مسيرة التنمية والنمو في دول المنطقة, بالإضافة إلى تطوير أنظمة التعليم ومناهجه وتطوير معاهد التدريب وتعزيزها، خاصة معاهد العلوم التطبيقية، واستقطاب الأيدي العاملة الأجنبية وتوظيفها والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية السائبة وزيادة معدلات إسهام المرأة في العمل ودراسة الأنماط والتقاليد الاجتماعية وتأثيرها في عزوف الشباب الخليجي عن بعض الوظائف المتوافرة.

وبين نقي أن القطاع الخاص عادة ما يسعى لتوظيف العمالة ذات الإنتاجية العالية وبالتالي على دول المجلس أن تعي ضرورة العمل على رفع إنتاجية المواطن الخليجي من خلال تبني برامج فعالة للتأهيل والتدريب وإعادة النظر في البرامج التعليمية بما يتفق والاحتياجات الفعلية الاقتصادية لدول المجلس.

وفي هذا السياق بين نقي أن الأمانة العامة للاتحاد تدرك تماما أن نجاح القطاع الخاص في النهوض إلى مستوى التوقعات والآمال المعقودة عليها في مجال التشغيل يتطلب بداية العمل على رفع المستوى التدريبي للمواطنين للعمل على إيجاد فرص عمل لهم لدى مؤسسات القطاع الخاص, خاصة وأن الأمانة العامة تعد أهم المؤسسات الراعية للقطاع الخاص الخليجي, لذا يتوجب عليها الاهتمام بقضايا تدريب وتأهيل المواطنين لرفع مستوى أدائهم الوظيفي والإنتاجي بما يتناسب واحتياجات القطاع الخاص الخليجي.

ودعا الغرف الخليجية للعمل على تحسين درجة مساهمتها في تطوير الموارد البشرية الخليجية لرفع مستوى إنتاجيتها بحيث تأخذ دورها الطبيعي في صنع التنمية الاقتصادية, مؤكدا أن ذلك يتطلب التركيز على إعداد دراسات منهجية كلية ودورية توضح احتياجات القطاع الخاص في دول المجلس من الأيدي العاملة الفنية والمدربة لعدة سنوات قادمة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقدم الاقتصادي النوعي لهذه الدول وبناء قواعد معلومات خاصة عن هذه الاحتياجات مصنفة حسب الخبرة والمهنة والتخصص, والعمل على التوسع في برامج التدريب التي تقدمها الغرف الخليجية والعمل على تنويعها لتغطي - إضافة إلى البرامج الإدارية التي يجري التركيز عليها في الوقت الحاضر - البرامج المهنية والفنية المتخصصة، وهي التخصصات التي سيكون القطاع الخاص الخليجي بحاجة ماسة إليها في المستقبل, والمساهمة في ربط سياسات التعليم والتدريب بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاحتياجات الفعلية لدول المجلس من الكوادر الفنية.