الجزيرة - بندر الأيداء :

نفى معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن تكون وزارته قد تسببت في تعثر أو تعطيل أي استثمارات في المملكة بالحد من استقدام العمالة للقطاع الخاص واصفاً ما يردده بعض رجال الأعمال في قطاعات مختلفة من اتهامات للوزارة بتضييقها الخناق عليهم بـ (الآراء الرخيصة المخالفة للحقيقة) واستشهد بالمثل الغربي القائل: (الرأي رخيص.. ولكن الحقيقة مقدسة). وقال القصيبي للإعلاميين: إن الوزارة على دراية بنسبة حاجة سوق العمل للعمالة الوافدة أكثر من التجار المتذمرين مبيناً خطورة تفاقم أعداد العمالة الوافدة مؤكداً أن العام الماضي شهد استقدام أكثر من مليون و750 ألف وافد من بينهم نحو نصف مليون عامل وعاملة منزلية في إشارة إلى أن هذا الرقم، والذي يتجاوز عدد سكان حوالي 50 دولة مستقلة في العالم وهو ما لا يعكس حقيقة ما يدعيه رجال الأعمال.

وأشار في الوقت نفسه أن الوزارة تعول كثيراً على القطاع الخاص في توظيف الشباب السعودي، حيث إن القضاء على البطالة ورفع نسبة السعودة مرهون بنمو القطاع الخاص وازدهاره مؤكداً حرص الوزارة على مراعاة حاجات القطاع ومساندته ليواكب متطلبات التنمية الاقتصادية وخصوصاً في الطفرة الحالية التي تشهد زيادة في المشروعات مشيراً إلى أن الوزارة لن تتوانى في زيادة نسبة الاستقدام متى ما دعت الحاجة وبالقدر المناسب التماشي مع مسيرة نماء الاقتصاد مع المحافظة على منح الفرصة للشباب السعودي في الحصول على العمل وقال: أعلم أن المعادلة صعبة ولكن الوزارة تسعى إلى تحقيقها. وأشار في حديث للإعلاميين عقب محاضرة إرشادية حول خلق الوظائف أقيمت في مقر وزارة العمل مساء أمس الأربعاء إلى أن الوزارة تعكف على تطوير الآلية التي تقوم بها مكاتب العمل حول المملكة والنهوض بدورها من مجرد توجيه طالبي الوظائف نحو الشركات إلى مكاتب توظيفية نموذجية تعنى برغبة وميول الشاب ومعرفة قدراته وتحديد احتياجاته إن وجدت، وذلك بالاستناد على أخصائيين في الموارد البشرية والنفسية واصفاً مكاتب العمل بقوله: هي مكاتب إحالة فقط في الوقت الحالي. وأرجع معاليه تدني رواتب فئة من موظفي القطاع الخاص إلى تدني مؤهلاتهم العلمية مطالباً المجتمع بالحرص على زيادة التأهيل في سبيل الحصول على مرتب معقول مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تطوير تقنية المعلومات لديها في سعيها إلى توفير خدمات إلكترونية متقدمة من إصدار تأشيرة ورخص العمل وتجديدها بالإضافة إلى استكمال إجراءات الوظائف متوقعاً في خلال مدة لا تتجاوز الأربع سنوات تقديم خدمات الوزارة كافة إلكترونياً.