«الجزيرة» - نواف الفقير
فرغ مركز المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض مؤخرا من إعداد الدراسة الخاصة بدمج المدارس الأهلية في شركات مساهمة تمكنها من أداء خدماتها بصورة أكثر فاعلية، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف إبراهيم السالم ل(الجزيرة) أن بروز توجه لتطبيق مثل هذا القرار سيضمن إيجاد إدارات أكثر تخصصا في مجال التعليم بعيدا عن التفكير بالربحية فقط، كما أنه سيعزز من استمرارية هذه المدارس وعدم انهيارها في حالة وفاة مالكها والعمل على تطويرها ومدها بأفضل الوسائل التعليمية.
من جهة أخرى أعرب عدد من ملاك المدارس الأهلية عن استيائهم من عدم وجود صيغة للاندماج في بوليصة تأمين صحي موحدة للمدارس الأهلية وأضافوا أنه بالرغم من قيام بعض المدارس الأهلية بإبرام عقود للتأمين الصحي لمنسوبيها، إلا أننا نأمل أن تكون هناك صيغة موحدة, لأنها ستساعد في تخفيف قيمة بوليصة التأمين على المدارس الأهلية، كما انتقدوا قيام مجلس الضمان الصحي بتوجيههم للتوقيع مع شركات تأمين لم تحصل على ترخيص نهائي لمزاولة نشاطها في السوق السعودي.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف في هذا الصدد إلى أن هناك محاولات لعقد اجتماع يضم ملاك المدارس الأهلية للاتفاق على بنود موحدة يتم من خلالها التنسيق لإيجاد صيغة الموحدة للتأمين الصحي مضيفا أن ملاك المدارس الأهلية يخشون إبرام عقود للتأمين الصحي لأن معظم شركات التأمين ترخيصها مبدأي وليس نهائياً.
