«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية عن تشكيل هيئة قضائية وفقا لنص المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية تختص بالنظر في القضايا التي لم يتم البت فيها مشيرا إلى قرب انضمام اليمن كعضو رئيسي فاعل إلى مجلس التعاون الخليجي لتكون الدولة السابعة في المجلس قائلا: إن ذلك يتم بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بانضمام اليمن كعضو في المجلس وقد وافق عليها جميع القادة موضحا أن الأمانة العامة تقوم حاليا بدراسة وضع اليمن ورفع تقرير إلى القادة لانضمام اليمن كعضو فعال.

وذكر الأمين العام خلال مشاركته في المحاضرة التي ألقاها الدكتور عبد العزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي بمجلس التعاون أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي ستكون خلال عام 2008م.

وأوضح العطية في كلمته أن الدول الأعضاء خصصت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين ورجال الأعمال على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة.

وقال العطية: إن المحطة الأولى والرئيسية للاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة من خلال الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس, ومن خلال ضباط الاتصال الذي اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة.

وبين أن التنفيذ داخل الدول الأعضاء سيتم حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية, وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة والمختصة بمجالات السوق العشرة وهي التنقل والإقامة, العمل في القطاعات الحكومية والأهلية, التأمين الاجتماعي والتقاعد, ممارسة المهن والحرف, مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية, تملك العقار, تنقل رؤوس الأموال, المعاملة الضريبية, تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات, الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وأشار العطية بأنه في مجال المتابعة والتعميم تتولى الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة.

وأوضح أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الخليجية موضحاً بأنه بالنسبة للمواطن والمواطنة الخليجية توفر السوق الخليجية المشتركة لها فرصة التنقل والعمل والإقامة, والتعليم العام والصحة, والتأمينات الاجتماعية, وممارسة المهن والحرف وتملك العقار وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في جميع دول المجلس بالإضافة إلى توفير فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع, مما سيرفع كفاءة الإنتاج وينخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي توفرها السوق الخليجية المشتركة.

من جهة ثانية كشف نائب الأمين العام لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي عن وجود أربعة قطاعات مستثناة في السوق الخليجية المشتركة وهي: الوكالات التجارية، خدمات الحج، الاستقدام، وإصدار الصحف.

من جانبه تناول الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة والتي تناولت 3 محاور شملت تطوير مراحل تقنية السوق, وآليات التنفيذ, ثم أهمية السوق الخليجية المشتركة للمواطن الخليجي.

وتناول مراحل تطور فكرة إقامة السوق حتى بلوغها مرحلة القرار مشيراً بأنه سيتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء كل في جهة اختصاصه, وأن كل دولة عينت ضباط اتصال متخصصين لمساعدة المواطنين لتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة.

كما استعرض العويشق مرحلة المتابعة والتقييم وذلك عبر تنسيق الأمانة العامة مع ضباط الاتصال لمراجعة قرارات المجلس وتشريعاته وتحديد الجهات المختصة موضحاً أن الأمانة طرحت استبانة عن السوق شملت استطلاع مرئيات رجال الأعمال, واستطلاع مرئيات الجهات المختصة, وسيتم رفع تقرير نتائج الاستبيان عقب تحليل النتائج واستخلاص التوجيهات العامة.

ومن جهة أخرى أشاد عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بما خرجت به القمة الخليجية الـ28 بالدوحة من قرارات اقتصادية قال إنها سيكون لها نتائجها الإيجابية على مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وبما ينعكس على المواطنين الخليجيين, معتبراً أن إقرار السوق الخليجية المشتركة الخطوة الأبرز والإنجاز الأهم في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي من إنشاء المجلس في عام 1981م, مؤكداً أن السوق المشتركة ستفتح آفاقا رحبة أمام المزيد من التكامل الاقتصادي لشعوب الخليجية.

وأضاف الجريسي أن السوق المشتركة التي ترقبها رجال الأعمال والمواطنون الخليجيون ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل من مركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية في مرحلة العولمة والصوت الاقتصادي الأعلى في عالم اليوم داعياً إلى المزيد من خطوات التكامل التي تعزز المواقف التفاوضية لدول المجلس مع العالم الخارجي الذي اتجه للتكتل والاندماج ويرفع من قدراتها التنافسية مع الاقتصاد العالمي.