جدة - سعد خليف

تشارك غرفة جدة في فعاليات المنتدى الخليجي الأول لتطوير المشروعات الذي يقام بالكويت خلال الفترة من 14-15 يناير الجاري تحت شعار (المشروعات في عالم الواقع والممارسة.. نجاحات وإخفاقات) بمشاركة أكثر من 300 خبير اقتصادي في مجال المشروعات.

وأوضح المنسق العام للمنتدى نزار سالم المضف أن المنتدى يحظى بمشاركة نخبة من المتحدثين من عدد من دول العالم، ويمثل تجمعاً مهنياً متخصصاً للقيادات الإدارية الشابة والعاملة في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعمل على إعداد وصقل مهارات جيل من القيادات الخليجية الشابة والواعدة من خلال رؤى وفكر استراتيجي بنّاء ومشترك واضح المعالم قادر على التعامل مع المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية والإقليمية ومتغيرات عصر العولمة وعالم المعرفة. وبيّن أن المنتدى سوف يطرح آليات وتجارب وندوات وورش عمل ذات الطابع التطبيقي التي تتلمس واقع القضايا المطروحة وآخر المستجدات في جوانب المعرفة للقضية المتناولة من الناحية النظرية من قِبل خبراء متخصصين واستراتيجيين وباحثين في هذا المجال. ويستهدف التواصل وتبادل مختلف قضايا تطوير المشروعات للقيادات الوظيفية ذات العلاقة، وإبراز جوانب هذه العلاقة المرتبطة في إدارة وتطوير المشروعات بمفهومها الشامل؛ لما تمثله من بُعد حيوي كبير لها للوصول إلى تنمية متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

الجدير بالذكر أن أكبر خمسة مشاريع نشطة في منطقة الخليج تصل قيمتها الإجمالية إلى 358 مليار دولار، وهي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقيمة 120 مليار دولار، إضافة إلى مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل بقيمة 53 مليار دولار في المملكة، ومشروع مدينة الحرير في الكويت بقيمة 86 مليار دولار ومشروع دبي لاند في دبي باستثمارات تصل إلى 60 مليار دولار ومشروع تطوير جزيرة ياس في أبوظبي بقيمة 39 مليار دولار. وتزداد قيمة المشاريع بصورة أضخم بكثير إذا ما تم إضافة مشاريع البنية التحتية في المنطقة من طرق وجسور وردم ومطارات وموانئ وسكك حديد وقنوات مائية ومرافق عامة؛ حيث يرتفع إجمالي عدد المشاريع في المنطقة إلى 1654 مشروعاً بقيمة تتجاوز 1.25 تريليون دولار.

وذكر آخر التقارير الذي أعدته شركة الأبحاث بروليدز أن حجم مشروعات الإنشاء العقارية في الخليج العربي تجاوز حاجز التريليون دولار، ووصلت المشاريع الجديدة إلى 885 مشروعاً عقارياً نشطاً في المنطقة، يبدأ كل منها بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار، تشمل جميع أنواع البناء في القطاعين التجاري والسكني متضمنة المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والمرافق الرياضية والفنادق والحدائق والمتنزهات، إضافة إلى المشاريع المختلفة ومشاريع التجزئة.