«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي-تصوير - عبدالله المسعود

دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي التشيكي الهيئة العامة للاستثمار للاستفادة من مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم للترويج لفرص الاستثمار في المملكة.

وأوضح المهندس محمد الصقيه ل(الجزيرة) أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية التشيك تنظمها اتفاقية إطار شاملة بين الحكومتين مما يستوجب الاستفادة منها بدعوة رجال الأعمال التشيك عن طريق مجلس الأعمال، مشيراً إلى أن المحادثات المتعلقة بعقد اتفاقية بين الحكومتين لحماية الاستثمارات أصبحت جاهزة للتوقيع، كما يتم حالياً التخطيط لعقد اتفاقية حول الحد من الازدواج الضريبي. وبين الصقيه أن التعاون المشترك بين البلدين يتم مباشرةً بين رجال الأعمال والتجار في كلا البلدين ضمن الإطار العام للجنة رجال الأعمال التشيكية السعودية المشتركة التي وصلت بحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2005م نحو 111.5 مليون دولار مقارنة ب 82.5 مليون دولار كان عليه في العام 2004م بزيادة مقدارها 35 في المائة وحقق الميزان التجاري بين البلدين فائضاً مقداره 94.1 مليون دولار لصالح التشيك لافتاً إلى بداية التخطيط الفعلي لخلق توازن تجاري بين البلدين في نظامي المدفوعات والمشتريات.

وأكد المهندس الصقيه أن مجلس الأعمال يسعى لرفع معدل التجارة البينية بين البلدين ورفع قيمة الواردات السعودية التي تشير الإحصائيات إلى أن الواردات السعودية للتشيك تبلغ من 400 - 500 مليون ريال ولكن هذا الرقم غير دقيق نظراً لأن المنتجات التشيكية لا تتأتى بصورة مباشرة بل تدخل للسوق المحلي عن طريق دول أخرى وتحسب من الصادرات للدول المستوردة للمنتجات التشيكية وليس مباشرة على الدول التشيكية ونحن نسعى لتجاوز هذه المرحلة في نهاية عام 2009م. وأشاد الصقيه بدور سفير المملكة لدى التشيك سمو الأمير منصور بن خالد الفرحان آل سعود من خلال زياراته المستمرة للمقاطعات التشيكية ودعواته المستمرة لرجال الأعمال السعوديين لزيادة التشيك والاطلاع على كافة الإمكانات الاقتصادية والتجارية هناك.